الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب الحكومة والوزارة بحل ملفات الشغيلة وتحملهما مسؤولية تأزيم القطاع

هوية بريس – عبد الله المصمودي

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان لها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحل ملفات الشغيلة، محملة إياهما مسؤولية تأزييم القطاع.

وجاء في نص البيان:

“عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها العادي يومه الثلاثاء 03 شتنبر 2019م الموافق ل 03 محرم 1441هـ بالمقر المركزي بالرباط وقد أكد الاخ الكاتب العام للجامعة، ذ عبد الاله دحمان، في كلمته الافتتاحية على الدور الذي تلعبه في الدفاع عن مطالب الشغيلة وانحيازها الدائم لقضاياها في ظل التحديات المطروحة على الساحة النقابية والاجتماعية، والتي تستهدف ضرب وإضعاف آليات الوساطة المجتمعية وعلى رأسها العمل النقابي الصادق والجاد والمسؤول، وذلك من أجل التطبيع مع القرارات التي لا تخدم الشغيلة التعليمية والتي لا محالة ستقضي على ما تبقى لديها من آمال في الانصاف. كما شدد على الارتباك الذي يطبع تدبير الوزارة الوصية لعدد من الملفات وكذا القرارات الانفرادية والارتجالية مما جعل الدخول المدرسي الحالي يطبعه التوتر والاحتقان زاد من حدته قصور الحوار القطاعي في حل العديد من ملفات الشغيلة التي تعرف المراوحة والتماطل، داعيا الوزارة والحكومة إلى ايجاد حلول عاجلة ومنصفة تفاديا لسيناريوهات السنة الفارطة وتحملهما كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بالقطاع.
إن الكتابة الوطنية للجامعة وبعد مناقشتها لنقاط الاجتماع والتي تمحورت بالأساس حول وضع الساحة التعليمية والحوار القطاعي والأفاق النضالية من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة فإنها تعلن ما يلي:
 استنكارها استمرار وزارة التربية الوطنية في التدبير الانفرادي والارتجالي للمنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وتمريرها مراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون اتفاق مع الاطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع.
 دعوتها وزير التربية الوطنية إلى الاسراع باستئناف الحوار القطاعي على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية في أفق زمني مضبوط ومحدد، وجعل الحوار القطاعي حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، ويستبق التوترات التي تهدد استقرار المنظومة التعليمية.
 دعوتها الحكومة إلى إيلاء قطاع التربية الوطنية المكانة اللائقة التي يستحقها وبرمجة الاعتمادات المالية الكافية بقانون المالية المقبل لحل جميع الملفات العالقة وتوفير المناصب المالية الكافية لحاجيات القطاع.
 مطالبتها الحكومة والوزارة إلى حل عاجل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم في القطاع، ضمانا لاستقرار المنظومة، وتحملهما مسؤولية أية تماطل أو تسويف.
 دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
 مطالبتها الحكومة والوزارة بإيجاد حل عاجل ومنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف: حاملي الشهادات العليا، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المتصرفين التربويين (خريجي مسلك الإدارة التربوية)، أطر الإدارة التربوية، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزون، المستبرزين، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ.
 تحيتها موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التصويت بالرفض لفرنسة التعليم بمجلس المستشارين وتأكيدها على رؤية الاتحاد والجامعة للتعليم العمومي كخدمة عمومية مجانية وذات جودة وتعكس هوية الشعب المغربي، مع تجديدها رفض فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة والعمل على تعميمها كلغة للتدريس خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح وتعلم اللغات الأجنبية وتغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، واستنكارها تنزيل الفرنسة إلى المستوى الابتدائي خارج ما تحدث عنه التناوب اللغوي في القانون الاطار.
 تشبث الجامعة بنظام الحركات الانتقالية: الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والحركة المحلية والاعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيدها على مطلب الجامعة بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.
 تأكيدها على مواصلة دعم وتبني الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وفي الأخير، فإن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد أنه لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفها المطلبي، لتدعو كافة المتضررين وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول العمل النقابي الصادق والمسؤول وتوخي الحيطة والحذر والاستعداد لإنجاح البرامج النضالية التي سيعلن عنها من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني للجامعة: ذ.عبد الإله دحمان”.