تدارس مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الذي تقدم به وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجالاللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بینمختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبةالجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في:
– اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛
– الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛
ونص المشروع على المستجدات التالية:
– وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛
– تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛
– تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛
– تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛
– إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛
– ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛
– العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛
– تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
– تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛
ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في: إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.
كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
