قالت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ “إن الحكومة مقتنعة تماما أن المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل”، مبرزة أنها عملت على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين.
وأضافت مزور، في تعقيب لها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، “جولات الحوار الاجتماعي تميزت بالروح الوطنية العالية والحس الإيجابي، والإرادة الجماعية لجميع الأطراف من أجل التوافق على اتفاقات تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، كما تميزت بتأكيد كل الأطراف قناعتها ورغبتها الراسخة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات”.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن جولات الحوار أسفرت عن رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، كما تم أيضا حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، بالإضافة إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة.
كما تم الاتفاق أيضا، تضيف مزور، على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والتي تعتبر من أهم المداخل التي تسهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيهه إلى مجالات أخرى.
وذكرت المتحدث ذاتها، أنه تم كذلك إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وكذا تعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، عبر اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير؛ صادق على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، موضحة أن هذا القانون، الذي يأتي تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، يأتي في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، على الخصوص.
وأبرزت أن المشروع يهدف، كذلك، إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
