الرميد: الخصوصية بالنسبة للمغرب ستبقى جد محدودة بالنظر إلى أن المغرب صادق على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان

هوية بريس – متابعات

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المرجعيات الدولية ليست مقدمة على المرجعيات الوطنية إلا في حالة ما إذا كان المغرب قد صادق عليها فعليا.

ووفق موقع حزب العدالة والتنمية فقد أوضح الرميد، الذي كان يتحدث في ندوة نظمت أمس السبت بأكادير، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياق الدولي الراهن، أن دستور المملكة “لا يتحدث بهذه اللغة”، معززا قوله بما جاء في الفصل 161 الذي يؤطر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتحدث عن المرجعيات الوطنية أولا ثم بعد ذلك عن المرجعيات الدولية.

واعتبر الرميد أن من يعتقد بأن الخصوصية الوطنية لا محل لها فيما هو كوني، فإنه لا يدرك جيدا معنى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مشيرا إلى أن التحفظ يعد فرصة للدول من أجل تكييف قوانينها مع المتفق عليه في المعاهدات الدولية، وأيضا، لتبقي بخصوصيتها خارج هذا التكييف بالنظر لعوامل متعددة.

وأشار الرميد إلى أن الخصوصية بالنسبة لبلادنا ستبقى جد محدودة بالنظر إلى أن المغرب صادق على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان، معلنا أن تحفظات المغرب عليها محدودة جدا جدا، “لذلك فليس هناك إشكال كبير في هذا المجال”.