الرميد ينفي صلته بمحام متابع بالخيانة الزوجية ويتوعده بإحالته على لجنة النزاهة بالبيجيدي

هوية بريس – متابعة

بعد انتشار صورة له رفقة محام توبع بتهمة “الخيانة الزوجية”، والالتباس الذي قد يوهم أن له علاقة بالقضية، قال مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إنه “لا صحة للإشاعة، التي تم اختلاقها من قبل البعض، بدافع الحقد والضغينة، بإقحام اسمه وصفته الحكومية، في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء”.

وأكد المصدر أن الرميد، “لا تربطه أية علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره، يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة”.

وأضاف المصدر، أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه “سيتم إحالة المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب إليه، إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة”.

وكان المحامي في الدار البيضاء المتابع بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، قد تقدمت زوجته المحامية بشكاية ضده، قبل أن تتنازل عن حق المتابعة، في حين تم توقيف المتهمة بالخيانة الزوجية، بعدما رفضت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء أمس الجمعة، طلب هيأة الدفاع منح السراح المؤقت.