الزهاري يشيد بالقرارات الملكية.. ووجود المعتقلين لم يعد له سند بعد الاعفاءات

هوية بريس-متابعة

أشاد الناشط الحقوقي”محمد الزهاري” في تدوينة له على الفايسبوك بالقرارات الملكية التي ربطت المسؤولية بالمحاسبة، وهذا نص تدوينته:

طبعا لا يمكن لاي كان الا ان يشيد بقرارات تهدف الى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتهدف الى اعفاء ومحاسبة كل مسؤول اخل بالتزاماته وواجباته الدستورية.

لكن افترضوا معي ان حدث استشهاد محسن فكري يوم 28 اكتوبر 2016 لم يحصل ، وان ساكنة الريف لم تخرج للاحتجاج ، وان المسيرات الشعبية لم تنظم ، وان الدعم الخارجي لأهالي الريف لم يكن اصلا ، وان …..وان….. هل كنا فعلا سنكون امام هذا السيناريو حتى لا انخرط في جوقة سمفونية مرددي الزلزال ؟ هل كنا سنسمع عن قرارات اعفاء وزراء ومدراء عامون ومسؤولون سامون؟

لماذا لم يتم اعفاء الوزراء والكتاب العامون والمدراء الذين تم توثيق تجاوزاتهم او اشتباه تورطهم في ملفات الفساد ضمن قرارات المجلس الاعلى للحسابات ( يعني نفس المؤسسة الدستورية التي استند عليها القرار الملكي ) ؟ وماذا عن الولاة والعمال والمسؤولين في الجيش والدرك والامن والقضاء الذين كانوا موضوع مقالات اعلامية وبحجج ووثائق تؤكد تورطهم في الفساد او تقصيرهم الواضح في اداء واجبهم؟

ولان الراي العام الوطني والدولي تاكد بالملموس ان احتجاجات ساكنة الريف السلمية كانت بسبب حدوث ما ورد في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وان مطالبهم الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية كانت مشروعة فان متابعة بعضهم في حالة سراح ووجود اخرين في السجن لم يعد له سند نهائيا .

كما ان متابعة صحفيين دعموا الحراك ومنهم حميد المهداوي وربيع الابلق واخرون اصبح خارج السياق.

والامر ينطبق طبعا على معتقلي اولاد الشيخ بقلعة السراغنة، ومعتقلي العطش بزاكورة ،.

اظن ان تمتيع هؤلاء بالعفو وطي الصفحة واعادة الدفء للعلاقات بين الاسر المكلومة وأبنائها كفيل بان يعيد الأمل.