السجن لمدير بنك تلاعب في وثائق الزبناء من أجل قروض عن طريق التدليس

هوية بريس-متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين 12 شتنبر 2022، في حق مدير وكالة بنكية بطنجة، بالسجن والغرامة، بعدما تلاعب ببطائق تعريف وطنية، وسلم قروضا بالتدليس.

وجاء في “الصباح”، التي اوردت التفاصيل، أن المدير مثُل أمام قضاة المحكمة، رفقة مسير شركة وزوجتيه، حيث غادر التراب الوطني عبر باب سبتة، وعاد للمغرب في ظروف غامضة، دون التأشير على عودته عبر المعبر الحدودي، بعد طرده من الوكالة والتحاقه بالعمل مع خبير قضائي بعاصمة البوغاز.

وفي تفاصيل القضية، أبرزت أن محامييْن من هيأة طنجة، وضعا شكاية باسم المؤسسة البنكية التابعة للدولة، يطالبان فيها بالتحقيق مع مدير الوكالة البنكية، بخصوص جريمتي التزوير في محررات بنكية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، مؤكدين استغلال منصبه ليفتح حسابات بنكية، ويسلِّم قروضا لفائدة أشخاص، دون الإدلاء بأي وثيقة، مكتفيا بتدوين المعلومات على مستوى النظام المعلوماتي، مستعملا “أرقام بطائق تعريف وطنية غير حقيقية”، وكذا فتح حساب باسم امرأة، ومنحها قرضا عقاريا بمبلغ 49 مليون سنتيم، ليتم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، وسحب مبالغ مالية من حساب المرأة الأولى، واستحواذه على 5000 درهم نظير العمل الذي قام به.

واتهمت المؤسسة البنكية المدير بمنح قرضين لمسير شركة، الأول بقيمة 37 مليون، والثاني بقيمة 10 ملايين، دون تكوين ملف خاص بالقرض، كما يشترط القانون البنكي المعمول به، كما منح المسؤول نفسه ثلاثة قروض لأستاذ جامعي، دون وجود أي وثيقة تثبت تلك القروض، الأول بمبلغ عشرة ملايين، والثاني قيمته 25 مليون، والثالث 25 مليون أيضا.

وأثناء مواجهة مدير الوكالة بالاتهامات المنسوبة إليه من قبل مؤسسته المشغلة، أكد أن صاحبة القرض الأول زبونة لدى الوكالة التي كان يسيرها، واستفادت بالفعل من قرض تم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، لتأدية واجبات صفقة تجارية بينهما، لها علاقة بالعقار، وأنه جرى فتح حساب باسم الزبونة بموجب وثائق تسلمها منها حسب تصريحه، وأن وثائق الملف تركها بمكتب عمله بعد مغادرة وظيفته، كما أقر بمنح قرض لزوجة مسير الشركة بقيمة 49 مليون، وحوَّل لزوجته الثانية 48 مليون، كما أقر بأن المقاول زوج المستفيدتين، حصل بدوره على قرضين، الأول عقاري، والثاني استهلاكي، بطريقة قانونية حسب ادعاءاته، وأن الوثائق موجودة بالوكالة، فيما فندت المؤسسة البنكية تلك التصريحات.