السياق الدولي بين التفكير السنني والتفكير الطفروي

هوية بريس – امحمد الهلالي

درج المنهج الاصلاحي على استخدام مجموعة من المفاهيم والاليات سواء في الوعي بمحددات اللحظة التاريخية اوفي قراءة الواقع واستيعاب تحولاته او في استشراف الافاق في مآلاته وتطوره.

لقد كان “السياق الدولي” من ابرز المفاهيم المميزة للتفكير السنني والانجاز التراكمي المتدرج، وعلامة بارزة على مفارقته للمنهج الطفروي والتفكير القطائعي المغامر.

لذا فالاعتبار “بالسياق لدولي” كان دائما من اهم معالم التجديد في النظر والتحليل التي تمايزت عن القراءة النصوصية باعتبارها تنظر الى الواقع ليس في تفاعلاته ومن خلال المفاعيل المؤثرة في سيروراته، وانما من خلال فعل اسقاطي للنصوص على طوارئه ونوازله في ما سمي بالمقاربة التأصيلية.

السياق الدولي في خريطة المفاهيم الإصلاحية

فمن جهة الخريطة المفاهيمية ينتمي مفهوم “السياق الدولي” الى قاموس فكري اصلاحي جرى التعبير عنه بمجموعة من المصطلحات منها “موازين القوى” والاعتبار “بالتربصات الخارجية والداخلي”. حيث اوردت الرؤية السياسية لحركة التوحيد والاصلاح هذا العامل ضمن الاسس والمرتكزات التي يقوم عليها منظورها للإصلاح قدمت تحليل لعلاقة الداخل بالخارج واستهداف الدول الضعيفة في سيادتها واثر التدخلات الخارجية المتقاطعة مع مصالح الدول الكبرى والضغوطات الصهيونية في القرارات الداخلية للدول انتقلت الى تحليل ووضع “الحركة الإسلامية باعتبارها تجسد طموح الأمة في تحقيق أصالتها، واسترداد عزتها واتي كانت وستبقى مستهدفة من أعداء الأمة الذين يعملون على الإيقاع بينها وبين الحكام، وبالتالي يشغلونها عن مهام الدعوة والتربية والمساهمة في البناء الحضاري.”

من هنا تكون مراعاة هذه التربصات الخارجية والداخلية من صميم التفكير السنني والتنكب عن ذلك هو محض تفكير طفروي لا علاقة لمنهجنا به.

السياق الدولي والتفكير السننني

من الناحية المنهجية فينتسب السياق الدولي والمفاهيم المرادفة له الى طرائق في التفكير تم التعبير عنها اصوليا ومقاصديا بفقه الموازنات وفقه الترجيح بين المصالح والمفاسد ثم فقه المآلات ومنهج التقريب والتغليب.

وعلى الصعيد الفقهي ينتمي “السياق الدولي” الى منظومة من قواعد المتعلقة بفقه تغيير المنكر وفقه الاستطاعة خاصة قاعدة عدم جواز تغيير منكر اذا كان ذلك يؤدي الى منكر اعظم منه.

وفي الرؤية القرآنية تم استخدامه ضمن مفاهيم السير في الارض والاعتبار من سير الاولين والاستبصار بسنن التاريخ ونواميس الوحي المنظور أو غيرها من المصطلحات التي تنتمي الى فقه عمراني استخلافي يجمع بين القراءتين قراءة الوحي المكتوب وقراءة الوحي المنظور وذلك للتعبير عن هذه الحقيقة التاريخية والاجتماعية.

وفي اللغة المعاصرة “فالسياق الدولي” يعتبر المرادف لمفهوم “ميزان القوى” و”توازن الردع” في لغة الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية.

ومن هذا المطلق “فالسياق الدولي” أو “موازين القوى” أو الاعتبار “بالتربصات الخارجية والداخلية” كلها مفاهيم سيكون اعمالها من صميم منهجية التفكير السنني ومن صميم الرشد والتبصر والنضج السياسي، واي تنكب عن ذلك لا يعد سوى عين الغي والتنطع بلا جدال.

ولهذا فان استحضار “السياق الدولي” في قراءة راهنننا المغربي واستشراف مآلات تجربتنا الاصلاحية يجد مبرره فضلا عما ذكرناه انفا في مجموعة من العوامل والتي يمكن اجمالها على النحو التالي:

1- كون السياق الدولي او موازين القوى ليست في صالح القوى الاصلاحية وتوفر مناخات مناهضة للمشاريع الاصلاحية؛ بل اكثر من ذلك فهي في خدمة القوى المضادة، ومشاريعها الارتدادية ليس لجهة قوة ذاتية وبطش لدى قوى الفساد والاستبداد أو لجهة ضعف ذاتي لدى القوى الاصلاحية او لجبن يعتريها او ايثارا لسلامتها الشخصية؛ ولكن بالأساس لكون السنن التاريخية والسيرورات الحضارية تقتضي اعمال منهج الصمود والحفاظ على المكتسبات في زمن الارتدادات والتراجعات.

2- الصمت الدولي المريب والتواطؤ المكشوف ليس فقط بالنسبة للقوى الكبرى المؤثرة والفاعلة في هذا السياق الدولي والمحكومة بمصالحها او باعتبارها متضررة من اي تغيير غير محسوب وحسب ؛ ولكن لصمت صناع الراي ودعاة الديموقراطية وحقوق الانسان واصحاب القيم الكونية الذين يقفون متفرجين على جرائم ممنهجة وإبادات جماعية وتقتيل على الهوية واغتيالات ميدانية للنشطاء والسياسيين ورجالات العلم والفكر والاعلام لمجرد انتسابهم الى مدرسة فكرية مختلفة عنهم ومتمايزة عن نمطهم المركزي في الحياة والتفكير.

3- خصوصية الحركة الاسلامية المرشحة اكثر من غيرها لتكون ضحية لهذا البطش وهذا الصمت والتواطؤ اما بداع تنافسي او بدوافع ايدلوجية او لأسباب مصلحية او لعوامل مرتبطة بأحقاد استئصالية.

وإذا كان ها يصدق على قوى الاصلاح في جملتها فانه بالنسبة الى حركية اسلامية مشاركة ووسطية آكد وأوجب لأنها في عرف السياق الدولي محاطة بظروف تشديد اكبر، لاسيما اذا كانت من التيار الوسطي المشارك الذي تروج عنه صور نمطية بحسبانها محسوبة على الاخوان المسلمين الذين تنصب لهم المشانق وتتسارع الخطى لتثبيتهم على قوائم موسومة بالإرهاب في العديد من الدول الغربية والخليجية وذنبها الوحيد هو تمثيلها للإرادة الشعبية الثورية.

وفي هذا الصدد فان استحضار السياق الدولي لا يندرج ضمن تحليل يصيب او يخطئ ولا مجرد محاولة لاستشراف المستقبل قد ينطوي على ضرب من الظنون وألوانا من التكهن والتنجيم ويمكن ان يتم احتساب هوامش الخطأ فيها وحسب؛ ولكنه اضحى اليوم واقعا اكثر من ملموس وتاريخ أكثر من متعين ومحسوس ووقائع مشاهدة، حيث نعيش فصوله الدراماتيكية في ازمنة وامكنة قريبة وسابقة لنا او مجاورة لمحيطنا.

فغير بعيد عنا في تاريخنا المعاصر رأينا مصير عدم استحضار السياق الدولي وموازين القوى بالنسبة للتجربة اليسارية الراديكالية التي تحولت إلى “حلم وغبار” ودفن أبطالها “بلا مجد”. وذلك بعد ان ملات سمع الناس وبصرهم في الثانويات والجامعات والجمعيات والنقابات.

وتابعنا ايضا مآل تجربة حركات اسلامية بلغت جماهيريتها وشعبيتها عنان السماء وحولها تصادمها مع السياق الدولي المناهض لها الى اثر بعد عين، وما زالت جراحاتها لم تندمل بعد واضرارها لم تنجبر الى اليوم. ومنها الجبهة الاسلامية للإنقاذ في الجزائر وحركة النهضة في تونس في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحركة الاخوان المسلمين في هذا العصر بعد ان اوصلتها الارادة الشعبية الثورية الى سدة الحكم ونالت الثقة الشعبية في ست استحقاقات انتخابية متتالية.

وقد شكل عدم مراعاتها للسياق الدولي المحيط بها وعدم احتساب موازين القوى في اتخاذها لبعض القرارات رغم انها من صميم استقلال قرارها وتجسيدا لإرادة قواعدها أبرز مآخذ لنا على مسلكياتها؛ فالسنا نكرر اليوم بالدعوة الى القفز على السياق الدولي نفس ما واخذ به غيرنا من ملاحظات نقدية وفي ظروف مشابهة.

من هنا فان ما شكل عنصر تميز وتمايز للتجربة المغربية في الحركة الاسلامية هو اعتبارها “بالسياق الدولي” وبموازين القوى؛ وبفضل ذلك تم التفاعل مع سنن التاريخ ونواميس الكون في الظاهرة النفسية وفي الظاهرة الاجتماعية وفي الظاهرة السياسية أيضا. وبفضل ذلك إلى جانب عوامل اخرى تم نحت التجربة الاصلاحية المعاصرة.

وفي هذا الصدد وتنزيلا لمقتضياته، تمكن حزب العدالة والتنمية بقراءته الواعية لمفاعيل ميزان القوى وتحولات السياق الدولي ببعده الاقليمي والكوني من فهم تمايزات المغرب عن بقية الدول التي شهدت سقوطا لراس النظام فيها او انهارا للدولة فيها، وبفعل ذلك تم ابداع تجربة “الاصلاح في ظل الاستقرار” بما هو حصيلة التقاء ارادتين: الاولى في الشعب حيث لم ترفع شعارات راديكالية ومتجذرة، والثانية في الدولة حيث لم يتم الاحتكام الى السلاح للرد على حراك الشارع، وبذلك تم المرور بسلاسة الى اصلاحات دستورية وسياسية انتجت النموذج المغربي الذي لقي ترحيبا دوليا كبيرا واصبح له اشعاع تجاوز حدوده الداخلية والاقليمية.

وبفضل ذلك ايضا تميز هذا النموذج بعناصره المتفردة التي ساعدته على الصمد في وجه محاولات الاجهاز عليه ومساعي اغلاق قوسه، عندما استعادت الثورة المضادة زمام المبادرة من جديد وحاولت تصدير نموذجها المصري في صيغه المختلفة في حركات” تمرد” وجبهات الانقاذ الحزبية وبرامج الاعلام التحريضية.

والفضل في هذا الصمود يعود كذلك الى استمرار مراعاة السياق الدولي وموازين القوى وعدم التصادم مع العوامل السلبية في هذا السياق الدولي ومنها على وجه الخصوص المناخ الدولي والاقليمي المعادي للحركات الاسلامية؛ والموجة الاستئصالية الجديدة التي اطلقتها دول اقليمية ومولتها جهات خليجية متوجسة ومحاولات اقتناص الفرصة من الجناح غير الديموقراطي في الدولة الرافض للاندماج السياسي السلس للإسلاميين المناهض لمشاركتهم السياسية والراعي لمشاريع تقليص نفوذهم وانهاء تصدرهم للمشهد السياسي في بلدانهم.

كما ان عوامل صمود التجربة المغربية في وجه هذا المناخ المعادي يرجع بالأساس الى استمرار التقاء هاتين الارادتين ورجحان ميزان الرشد والحكمة والتعقل لدى الفاعلين الاساسيين، وذلك بشكل متواز مع اسمرار المصلحة لدى الفاعلين المؤثرين في السياق الدولي نفسه في استمرار هذا النموذج وانتظار مخرجاته ووضعه تحت الاختبار بغاية تقييم مدى صلاحيته كخيار بديل يجمع في الان ذاته بين احترام الارادة الشعبية من جهة، وتوسيع هوامش المشاركة السياسية الشعبية، وبين عدم الاخلال بشكل مفاجئ ودراماتيكي بالتوازنات القائمة المرعية من القوى الفاعلة في السياق الدولي وذلك عوض الخيار الاستئصالي المنتهج في العديد من البلدان.

والسؤال الذي يتعين البحث عن اجوبة له هو هل نعي بهذه الحقائق ام نتجه الى التصادم مع السنن والنواميس والموازين التي تحكم الظاهرة السياسية؟ ام ان ثمة خيار اخر هو الذي يقع في نقطة تمفصل بين الطروحات المغامرة والطروحات الاستسلامية والقدرية؟

فهل نعتبر من هذا السياق الدولي ام نتجه بالتجربة إلى حتفها؟ وهل نفوت الفرصة كما تم تفويتها بعد تفجير الأغلبية ودفع حزب الاستقلال الى الانسحاب منها في ظل السياق الدولي الذي اشرنا الى معطياته؟

تلكم هي اهم الاستفهامات التي تدعونا الى الاعتبار بالسياق الدوالي وبموازين القوى او تؤدي بنا الى القفز عليه وتجعله موضوعا للتنكيت والتنذر.