الشيخ البشير عصام يكتب عن شروط العقد الشرعي وحكم توثيقه والفرق بين الزنا ووطء الشبهة

24 أغسطس 2016 00:45
د. البشير عصام يكتب جوابا عن سؤال "أين العلماء مما يحدث؟"

هوية بريس – د. البشير عصام المراكشي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
أما بعد:
فقد استشكل بعض الأفاضل شيئا مما ذكرته اختصارا في منشوري السابق، فأحببت أن أبينه في هذا المنشور بقليل من التفصيل، هو الذي يسمح به وقتي الآن، مع التنبيه على أن الكلام هنا علمي خالص لا تعلق له بتجاذبات السياسة، ولا بهذه الماجريات المخصوصة التي يستهلك الناس أعمارهم -بل أديانهم- في الخوض فيها.

أما رأيي في الحادثة المخصوصة، فهو تضامني مع الفاضلَين (مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار) في الأحوال جميعها:
• إن لم يلمّا بذنب فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهما،
• وإن اجتهدا وتأوَّلا تأوُّلًا غيرَ صائب، فهما معذوران في اجتهادهما،
• وإن أذنبا فهما أهل للتوبة والإنابة، فغفر الله لهما.
وفي الأحوال جميعها، هما عندي في مقامهما أعلى وأرفعُ من مناوئيهما من أصحاب الإشاعات والوقوع في الأعراض.
ومن يعرفني، يعلم أنني في هذا بريء من التحزب والتعصب، إذ لا يربطني بالمذكورَين أدنى رابطة شخصية أو حزبية أو حركية. وإنما كلامي مقتضى النظر الشرعي، لا غير.

أما الكلام العلمي فهو في محاور:
المحور الأول: شروط العقد الشرعي
والذي دلت عليه أدلة الشرع أن الشروط أربعة: صيغة الإيجاب والقبول (وهي ركن في العقد)، والولي، وتسمية المهر، وشاهدا عدل. وفي بعض هذه الشروط خلاف، كالخلاف المشهور في اشتراط الولي بين الجمهور والحنفية.
أما الإشهار فهو مندوب عند جمهور العلماء، وليس من شروط العقد.

واعلم أن مصطلح “الزواج العرفي” يطلق على معنيين:
الأول: ما افتقد التوثيق المدني، مع توفر الشروط الشرعية. وسيأتي في المحور الثاني.
والثاني: أن يكتب الرجل ورقة بينه وبين المرأة يقر فيها أنها زوجته، وقد يشهد عليها اثنان، وقد يعطيها شيئا من المال، دون إشهار ولا ولي. فهذا زواج باطل لافتقاده الولي.

المحور الثاني: حكم التوثيق
اعلم أن الأصل في الزواج والطلاق والبيع ونحوها من العقود عدم التوثيق، وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ عصر النبوة.
أما في عصرنا فلا يَصلُح أمر الناس إلا بالتوثيق، وذلك أنني نظرت في حالات لا تحصى لأنكحة شرعية كثيرة دون توثيق، وقعتْ فيها مفاسد خطيرة، وأضرار جسيمة، خاصة على المرأة والأولاد، فمن ذلك:

• أن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها، ثم يكرهها أو يقع بينهما خصام أو تُجبره عائلته أو زوجته الأولى على الطلاق، فيطلق باللفظ، وتضيع حقوق المرأة، المادية والمعنوية.
• أن الرجل يتزوج المرأة ثم يسافر فتبقى معلقة، أو يموت فتضيع حقوقها فلا ترث منه مثلا.
• أن الرجل لو ظلم امرأته -وهذا وارد وكثير-، ولم يوفّها حقوقها الزوجية المادية والمعنوية، لم تستطع استخلاص حقوقها منه، لأنها ليست زوجته في نظر القانون.
• أن الأنساب تضيع، وذلك أن الأولاد لا يمكن في كثير من البلدان نسبتهم للوالد إلا بعقد موثق. وقد رأيت من لم تستطع إدخال أولادها للمدرسة لأنهم غير شرعيين في نظر القانون!
• أن هذين الزوجين لو وجدا في خلوة مثلا، لعدّا واقعين في مخالفة قانونية صريحة، علاوة على الفضيحة الاجتماعية.
إلى غير ذلك من المفاسد التي تقع على النساء من الرجال الأبرار الصالحين، فضلا عن الفجار المفسدين!

إذا عُلمت هذه المفاسد، وتأكد شيوعها، واستهانة كثير من الناس في أمر الفروج المحرمة، وانشغالهم بقضاء بعض شهواتهم دون تفكر في عواقب ذلك، فإن الذي أراه متعينا هو القول بتحريم الدخول قبل توثيق العقد، درءا لهذه المفاسد المتيقنة، وسدا لذريعة التلاعب بأعراض المسلمات العفيفات.
وقد حرّم العلماء أمورا مباحةً في الأصل، لما يكتنفها من المفاسد والأضرار، مما هو أقل من المذكور في حالتنا.

وهنا مسألة أشكلت على بعض الناس، وهي قولي في المنشور السابق بجواز ما دون الجماع ما لم يفضِ إليه، مع إيجابي توثيق العقد.
والجواب: أن المفاسد التي ذكرت بعضَها آنفا مرتبطةٌ حَصرًا بالدخول قبل توثيق العقد، لا بما هو دون الدخول. فتأملها منصفًا. وعلى هذا فمقتضى النظر الصحيح: تحريم الجماع أو ما يفضي إليه، لا ما دون ذلك إن غلب على الظن عدم إفضائه إلى الجماع.
فمن الجائز مثلا: أن تظهر المرأة لزوجها دون حجاب، أو أن تصافحه، أو نحو ذلك، فإنه لا محذور فيه، ولا ينبني عليه شيء من الأضرار السابقة.

وهنا قد يسأل السائل: كيف تصحّح العقد وتحرّم الدخول، وهو ثمرتُه؟
والجواب: لا إشكال في ذلك شرعا، وذلك لأوجه:
الأول: أن الدخول غيرُ العقد، وبينهما فروق، وتنبني على كل منهما أحكام لا تنبني على الآخر. من ذلك مثلا: حكم الطلاق قبل الدخول، وحكم الربيبة قبل الدخول، وتحقق الإحصان، ونحو ذلك.
الثاني: أن العقد سبب لإباحة الاستمتاع. والسبب لا ينفذ إن وُجد مانع. ألا ترى أن القرابة سبب للإرث، لكن القتل مانع من نفوذ السبب، فلا يرث القاتل؟
والثالث: أن كثيرا من الفقهاء يُفتون بعدم الدخول قبل الزفاف والوليمة، مراعاة للعرف وتجنبا لبعض الإحراج ونحو ذلك. هذا في العقد الموثق، فكيف في غيره؟

المحور الثالث: في الفرق بين الزنا ووطء الشبهة
استغرب بعض الأفاضل القول بتحريم الجماع، مع القول بأنه ليس زنا.
والجواب كامنٌ في تعريف الزنا، فهو عند خليل في مختصره: “وطءُ مكلفٍ مسلم فرجَ آدمي لا مِلك له فيه باتفاق تعمدا ..”. وقوله “باتفاق” لإخراج الأنكحة الفاسدة مثلا. وعرّفهُ غيره بأنه “إدخال الحشفة عمدا في فرج آدمي من غير زواج ولا ملك ولا شبهة ..”. فوطء الشبهة ليس من الزنا مع أنه محرم.

واعلم أن الزنا يترتب عليه أمران عظيمان: أخروي هو الإثم، ودنيوي هو الحد.
وكلاهما منتفٍ في النكاح الفاسد ووطء الشبهة.
إذا عُلم هذا، فلا تعارض بين القول بتحريم الدخول بالمرأة قبل التوثيق، والقول بأنه ليس من الزنا؛ وذلك أن من يقع فيه إما أن يكون جاهلا بهذا الحكم، أو متأولا الجواز، كما يقوله بعض الفقهاء. ومثل هذا لا يدخل في قول خليل: “لا ملك له فيه باتفاق” إذ لا اتفاق، بل هو شبهة واضحة، وتأول الإباحة فيه محتمل.

هذا ما اقتضاه بيان ما في منشوري السابق، على جهة الاختصار الشديد.
والله أعلم.

تنبيه:
لا ريب أن كثيرا من العقود غير الموثقة سببُها صعوبةُ التعدد، بسبب القوانين الوضعية الجائرة المخالفة لشرع الله، كما هو مشاهد.
ولكن الباطل لا ينقض بباطل، وعدم التوثيق إنما يؤدي -كما نشاهده- إلى الإضرار بالعفيفات الصالحات، أما العلمانيون المحاربون للدين فلا يؤثر ذلك فيهم ولا يضرهم في شيء.
والله المستعان.

آخر اﻷخبار
8 تعليقات
  1. الجرائد المغربية بها جيش جرار من الاخوان المفلسين يدافع بعضهم عن بعض.ويتجيشون لنصرة بعضهم وان كان على باطل .
    اولا اذا كان زواج الفقيه حماد.مستوف للشروط دون الكتابة .فلماذا خالف جماعة المغاربة تحت ولي امرهم الملك ولم يوثق كما هو معمول به.
    ثانيا .لما اقحم نفسه في هذا التصرف.
    ثالثا الزوجة هي البيت والبيت هو الزوجة .
    رابعا سيفتح بابا من ابواب الحرام الا وهو زواج المتعة عند الشيعة
    ولا غرابة ان الاخوان المفاسين يلتقون مع الشيعة في كثير من الامور .
    ان فقه المالات وفقه الواقع وفقه التيسير وفقه النوازل سيقحمكم في الحرام.

  2. اقول لك يا رفوش المعلق العايق.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” مَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ ، وَتُسْتَحَلُّ حُرْمَتُهُ ، إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَا مِنِ امْرِئٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ ، إِلا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ ” .

  3. أقول للأخ الكريم هل تستطيع ان تأتينا بدليل نصي يحرم الدخول قبل توثيق عقد الزواج ، فقد اطلعت على باب الأنكحة في فقه المذاهب الأربعة فلم أجد من نحى هذا المنحى، أما الاستدلال بالمفاسد المتوقعة من عدم التوثيف، فهذه المفاسد نسبية مطنونة، وليست قطعية مستيقنة يمكن التعويل عليها والمجازفة بإطلاق التحريم على هذه العلاقة الزوجية، والقول بحرمة الدخول قبل التوثيق تأثيم لسلف الأمة ووضع لعقود الزواج التي أبرمت منذ عهد النبوة في موقع الشبهة و التهمة، وهو حكم على أجيال الأمة الإسلامية الماضية بأنهم كانوا نتاج لعقود فاسدة مشبوهة خالية من التوثيق، أقول لقد كانت تلك المفاسد المشار اليها في المقال موجودة في عهود المسلمين الغابرة ولم يجرء أحد من الفقهاء أن يقول بحرمة الدخول قبل التوثيق.إن القول بوجوب التوثيق قبل الدخول يحتاج إلى دليل شرعي صحيح صريح ولا دليل.

  4. السلام عليكم يا صاحب التعليق الاول اقسم بالله اني لست اخوانيا و لكن ما بلك لا ترد ردا علميا صاحب المقال جاء بكلام علمي صحيح عند علماء السنة.
    فمابالك اخي ترد ردا عشوائيا هل تحب دين الله اين مخالفة الشرع في المقال اما اقحامك ولي الامر فوالله امر غريب.
    نفترض ان الشخص مولاي عمر بن حماد وقع في معصية فلا يقال خالفت ولي الامر بل يقال خالفت الرب جل في علاه.
    انا شخص احب الحق و لا انمي لاي حزب و لا أتبع اي شيخ كل الاعمى بل كتاب الله و سنة رسوله

  5. القول بتحريم الدخول قبل التوثيق قول عظيم وائمة السلف كانوا يتحاشون لفظ حرام كما هو معلوم…..
    نعم التوثيق هو من اعظم وسائل حفظ الحقوق وخصوصا عقد الزواج…. ومن تامل الواقع واحوال الناس علم قدر هذا التوثيق فما اكثر من يتساهل باعراض الناس وينكر حقوقهم…….٤
    اما الاستاذة فاطمة وزوحها الموقر

  6. الاستاذة فاطمة داعية الى الله ناصحة لا نعلم عليها وزوجها الا خيرا.
    ويكفينا ان احد القضاة من اهل الاختصاص حكم بصحة الزواج.
    واما المزيفون والمبطلون والكذابون ممن يقول باحقية الافطار العلني والشذوذ والزنا فليسوا عدولا حتى تقبل شهادتهم بل الجهل والظلم والكذب والمكر والخديعة والخيانة للامة والوطن اوصافهم ونعوتهم التي بها عرفوا واشتهروا فلعنهم الله وابعد شرهم عن المغرب الحبيب والمغاربة الشرفاء

  7. الاستاذة فاطمة داعية الى الله ناصحة لا نعلم عليها وزوجها الا خيرا.
    ويكفينا ان احد القضاة من اهل الاختصاص حكم بصحة الزواج.
    واما المزيفون والمبطلون والكذابون ممن يقول باحقية الافطار العلني والشذوذ والزنا فليسوا عدولا حتى تقبل شهادتهم بل الجهل والظلم والكذب والمكر والخديعة والخيانة للامة والوطن اوصافهم ونعوتهم التي بها عرفوا واشتهروا فلعنهم الله وابعد شرهم عن المغرب الحبيب والمغاربة الشرفاء

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M