“الصحة العالمية” تعترف بتورط موظفيها في “اعتداءات جنسية” بهذه الدولة الأفريقية

هوية بريس – وكالات

حددت لجنة مكلفة من قبل منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 80 واقعة ادعاء بوقوع اعتداء جنسي على نساء، خلال الحملة التي أطلقتها المنظمة الدولية (مقرها جنيف)، لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنها حددت “أكثر من 80 حالة مزعومة من الاعتداء الجنسي خلال استجابة وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لتفشي فيروس إيبولا في الكونغو، بما في ذلك مزاعم تورط 20 من موظفي المنظمة”، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأصدرت اللجنة نتائجها، بعد شهور من تحقيق أجرته أسوشيتد برس وخلص في ماي الماضي إلى أن الإدارة العليا لمنظمة الصحة العالمية أُبلغت بعدة ادعاءات إساءة جنسية في العام 2019، لكنها فشلت في وقف المضايقات وحتى قامت بترقية أحد المديرين المتورطين.

وقال مالك كوليبالي ـ عضو باللجنة المذكورة ـ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن هناك “9 مزاعم بالاغتصاب نتج عنها حمل النساء الضحايا”.

وأضاف: “قالت النساء اللواتي تمت مقابلتهن إن الجناة لم يستخدموا وسائل منع الحمل، مما أدى إلى بعض حالات الحمل”، مشيرا إلى أن عددا من النساء الضحايا “أجبرهم الرجال الذين اعتدوا عليهن على الإجهاض”.

وفي هذا الشأن، نقلت أسوشيتد برس عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، وصفه ما توصلت إليه اللجنة التي كلفها بالتحقيق قي هذه الادعاءات بالأمر “المروع”.

وخلال المؤتمر، تحدث غيبريسوس عن (جوليان) – التي قيل إنها أصغر الضحايا المزعومين ـ وكيف أن سائق من منظمة الصحة العالمية توقف ليعرض عليها وسيلة توصيل إلى المنزل في أبريل 2019، وعوضا عن ذلك “أخذها إلى فندق وقام بالاعتداء عليها”.

وحسب الوكالة الأمريكية، تمكنت لجنة الصحة العالمية من تحديد هوية 83 من الجناة المزعومين، بينهم مواطنون محليون وأجانب.

وفي 21 حالة، تأكدت اللجنة دون أدنى مجال للشك بأن الجناة المزعومين “كانوا من موظفي منظمة الصحة العالمية” .

وثائق ومطالب دولية

وبدأت الصحة العالمية بالتحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي في أكتوبر الماضي، عندما عين مدير المنظمة اللجنة المكلفة بالتحقيق.

وجاء تشكيل اللجنة، بعدما زعمت تقارير إعلامية أن مسؤولين في المجال الإنساني ـ لم يكشف عن هويتهم ـ قاموا بالاعتداء الجنسي على النساء خلال تفشي فيروس إيبولا الذي بدأ في الكونغو الديمقراطية، في العام 2018.

وفي ماي، طالبت 53 دولة منظمة الصحة العالمية باتخاذ “الإجراء التأديبي المناسب” إذا ثبتت مزاعم بارتكاب عدد من موظفيها اعتداءات جنسية، وتجنب مسؤولون كبار في المنظمة الإبلاغ عن هذه الحوادث رغم علمهم بها.

وتعرضت المنظمة لهزة قوية أيضا، في شتنبر الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام أجرته (مؤسسة طومسون رويترز) ومنظمة (ذا نيو هيومانتيريان)، تم خلاله توثيق سوء معاملة النساء واستغلالهم من قبل موظفين أرسلوا إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بين عامي 2018 و2020 خلال أزمة تفشي فيروس إيبولا.

وتوصل التحقيق الاستقصائي إلى أن أكثر من 50 امرأة اتهمن عاملين في المنظمة ووكالات دولية أخرى بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك إجبارهن على ممارسة الجنس مقابل متابعة العمل أو إنهاء عقودهن في حال رفضهن.

وأفاد التقرير بأن أوجه التشابه بين الروايات التي قدمتها النساء في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشير إلى أن هذه الممارسات “منتشرة على نطاق واسع”.