القصة الكاملة لسرقة ساعات الملك محمد السادس الثمينة

29 يناير 2020 10:12

هوية بريس-متابعة

من بين التهم التي أدانت المحكمة بها المتهمة “سكينة” تهمة السرقة وخيانة الأمانة وتكوين عصابة إجرامية،وأبت المتهمة على سرقة ساعات القصر من النوع الفاخر والباهظ الثمن، من إقامة ملكية منذ 2013، وهو الذي جعل مظاهر التنعم تبدوا آثارها واضحة على “سكينة” حيت في حوزتها سيارتين ومنزل بالدار البيضاء ومبالغ مالية مهمة بحسابها البنكي رغم أنها تشتغل “منظفة” ولا تزاول أي نشاط آخر.

وبلغ عدد الساعات المسروقة 36 ساعة من الساعات الغالية الثمن، والمعنية وبحكم عملها بالإقامة المذكورة، كان مُخوَّلا لها الدخول والخروج من الإقامة، ما شجعها على سرقة الساعات الذهبية لسنوات من أجل “تحسين وضعيتها المادية” حسب ما أدلت به عند التحقيق معها.

وبدأت المتهمة مغامرتها بسرقة ساعتين باعتهما بـخمسين ألف درهم، لأحد معارفها الذي يملك محلا تجاريا بسلا الجديدة، حيث تم الاحتفاظ بالأحجار الكريمة، ورمي الباقي في قنوات الصرف الصحي لطمس الجريمة.

لتتوقف عن السرقة منذ سنة 2013، إلى سنة 2016 حيث رجعت لاتكاب جرمها وذلك  بعد تعرفها على زميلها ”سيف الدين” الذي يعمل بدوره معها في نفس الإقامة، ليربطا معا علاقة غرامية والتي أصبحت أكثر متانة بحكم أن المتهمان يشتركان في “البلية”، فالمعنيان يتناولان كل أنواع المخدرات “الكوكايين، القرقوبي، والشيرا…”، لما طرحت “سكينة” على رفيقها قصة سرقة الساعات وافقة بسرعة على أن يتكلف هو بالبحث عن تجار ذهب لتصريفها حسب ما صرحت به خلال كل مراحل البحث، وخلال جلسات المحكمة، في حين كان شريكها يؤكد أنها ادعت بأن الساعات التي كان يتسلمها منها كانت هدايا توصلت بها من الإمارات، وطلبت منه بيعها مقابل عمولة، وأنها أخبرته بأمر السرقة في مرحلة لاحقة.

واصلت “سكينة” سرقتها من 2016، وإلى حدود 2019، عبر مراحل متعددة، فيما كان “سيف الدين”  يشرف بنجاح على تصريف المسروقات بعمولة تتراوح بين 10 و15 ألف درهم، إلى حدود 2019  تاريخ افتضاح امرهما.

وطال الإتهام كل الأشخاص الذين اقتنوا الساعات بعد توصلهم بصور لها عبر الواتساب، لمعرفتهم بقيمتها المادية، ومن ضمنهم تاجر ذهب بسيدي عثمان بالبيضاء، وآخر بفاس، كما تم بيع إحدى الساعات في تركيا لرجل أعمال أردني يدعى أبو أحمد، اقتناها هذا الأخير من طرف وسيط يوجد ضمن المتابعين، بمبلغ يصل إلى 240 ألف درهم، وهو الآن رهن الإعتقال، فيما تم بيع أخرى لشخص إماراتي، وهي اثمنة جد زهيدة مقارنة بقيمة الساعات الحقيقية، كما ثبت تورط تجار آخرين كانوا يقتنون هذه الساعات بين أسواق الذهب في سلا وفاس والدار البيضاء، إلى جانب وسطاء آخرين.

وقد أسدلت اسنئنافية الرباط الستار على الملف بالحكم على “سكينة” و”سيف الدين” ب15 سنة سجنا لكل منهما فيما قضت لباقي المتورطين الآخرين وعددهم 13 بأحكام فاقت 4 سنوات لكل واحد.

 

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M