المغرب وبلجيكا يوقعان على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي..

هوية بريس- متابعة

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أنه “في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية في مجال الضمان الاجتماعي، وقع السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الجانب المغربي، وسعادة السيدة فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالرباط، عن الجانب البلجيكي، على التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2014”.

وتابع ذات المصدر أن “هذا التنسيق الإداري يتضمن على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968”.

وتتجلى “أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية”، جسب موقع الوزارة، في الآتي: “توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم، والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي، والحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين، ثم تجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات”.