المغرب يراهن على جني 2,6 مليار سنتيم من رخص السلاح
هوية بريس – متابعة
تتوقع الحكومة أن تجني 2.6 مليار سنتيم منح رخص الصيد، وحمل السلاح، خلال العام المقبل.
ووفق مشروع قانون المالية 2018، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، بداية الأسبوع الجاري، فإن رخص الصيد، وحمل السلاح ستدر موارد 26 مليون، و235 ألف مقابل 24 مليون درهم، حملها قانون المالية للسنة الماضية.
وتسعى الحكومة إلى الرفع من مداخلها، من خلال تحصيل موارد مالية من خلال “التمبر”، الذي تفرضه الدولة على الراغبين في الحصول على رخصة للصيد، أو حمل السلاح.
وتمنح رخصة الصيد وحمل السلاح، بعد تقديم الراغب في الحصول عليها تصريحا خطيا بالالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالأسلحة والعتاد، إضافة إلى تصميم المحل التجاري، ونسخة من شهادة السوابق، وأربع صور فوتوغرافية، ونسخة من عقد الازدياد، إلى جانب شهادة الملكية، أو عقد كراء المحل التجاري، إضافة إلى وصل بإيداع مبلغ 300 درهم في الخزينة العامة للمملكة.
ويسلم الطلب والوثائق المطلوبة إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا، قبل تحويله إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، وكذا التوجه فيما بعد إلى مديرية الاستعلامات العامة، والتقنين، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على أن المصالح الخارجية للأمن المختصة ترابيا ستتكلف بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة، في غضون 30 يوما.
يذكر أن أسلحة “بينيللي”، و”بيريتا” تعتبر الأكثر شهرة في المغرب لما تتمتعان به من جودة، وقوة، وصلابة، وصيانة سريعة، والماركتان الإيطاليتان هما الأغلى أيضا في السوق المغربية بين القناصين، والرماة، ويصل سعر أغلى موديل إلى 12 مليون سنتيم، فيما الأرخص منه فيبلغ مليون سنتيم، وفق “اليوم24”.
