المفتشية العامة للإدارة الترابية تطيح برجال سلطة يتاجرون بسكن الفقراء

هوية بريس – متابعات

بعدما توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتقارير خطيرة، حول تسهيل تسلل مستفيدين غير مستحقين إلى قوائم ملاك السكن الاقتصادي، المحدد سعره في 140 ألف درهم باستعمال وثائق مزورة، قمات المفتشية بتعميق التحقيقات حول تورط رجال سلطة في المتاجرة بسكن الفقراء.

وحسب ما اوردته يويمة “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع، فإن مفتشي الداخلية فتحوا محاضر تسليم مساكن اقتصادية بمشاريع في جماعات بمحيط البيضاء ومراكش، واطلعوا على كشوفات مستفيدين، للتأكد من صحة معلومات وردت إليها في تقارير، تضمنت تلاعبات في أبحاث أعوان سلطة وتسليم شهادات إدارية مزورة، مقابل مبالغ مالية مهمة، لغاية تسهيل ولوج غير المستحقين إلى قوائم الملاك.

هذا وقد رصدت المفتشية تلاعبات خطيرة في مشاريع سكنية بجماعة حد السوالم، بعدما توصلت الداخلية بتظلمات من مرشحين للاستفادة، تضمنت اتهامات بيع شهادات سكنى بمبالغ وصلت إلى 6000 درهم من قبل سماسرة ومنتخبين.