امحمد الهلالي يكتب: في دلالات تصويت الأمانة العامة برفض التمديد

هوية بريس – امحمد الهلالي

تباينت القراءات الصحفية لتصويت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية على مقترحات قدمتها اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية والقاضية برفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية من أجل التمديد للأمين العام المنتهية ولايتيه على راس الحزب.

وبينما ذهبت بعض القراءات المتعسفة في اتجاه تأويلات مشخصنة أو مستبطنة لاسطفافات بين التيارات لم يتم الانتباه إلى بعض الحقائق الأساسية:

1- أن تصويت قيادة الحزب ضد التعديل هو تصويت سياسي ينحاز إلى قيم الحزب ومبادئه التي تأسس عليها والتي بوأته مكانة متميزة بين فرقاء المشهد السياسي بوصفه الحزب الأكثر ديموقراطية والأكثر تمثلا للحداثة السياسية التي تجعل القانون اسمى تعبير عن الارادة العامة وتنحاز الى ديمومة المؤسسة رغم ذهاب الاشخاص .

2- أن التصويت السياسي لقيادة الحزب فضلا عن كونه يشكل رفضا للجوء الى بعض مقتضيات الاحكام العرفية وتدابير حالة الاستثناء الحزبية ، فهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الحزب وقدرته على اتخاذ قراراته في استقلالية عن كل المؤثرات سواء كانت نازلة من فوق أو صاعدة من تحت والأخطر منها تلك التي تمثل الاستبداد الصاعد وضغوطات الاتباع والجمهور. وهو ما يشكل اعلى درجة الاستقلال في القرار الحزبي لأن القيادات لا تنتخب الا لتقود وليس لتنقاد لجموح العواطف واستبداد الاهواء التي غالبا ما يصعب للتغلب عليها وتؤدي إلى تهلكة الكيانات والمشاريع الإصلاحية.

3- إن تصويت قيادة الحزب يندرج في سياق تحمل المسؤولية التاريخية أمام المناضلين وأمام القواعد الحزبية وهي بذلك تمثل اقصى درجات التحرر الفكري والتجرد القيمي. التي تغيب في مثل هاته المواقف حيث يمكن للبعض أن يقف على خط الحياد وانتظار اتجاه الريح أو أن ينأى بنفسه جانبا إما رفضا للتموقع أو حفاظا على استمرار مصلحة متحصلة أو استعجالا لمنفعة مرجوة.

4- أن التصويت له دلالة أخرى تؤكد أن تغيير القوانين في الربع الاخير من الوقت لتفصيلها على المقاس قد يعتبر انتهاجا لخيار المغالبة في وقت يحتاج الحزب فيه إلى أن يعلي من خياره الديموقراطي رغم كل الظروف ويعطي مثالا للدولة وباقي الأحزاب على أن الخيار الديموقراطي الذي غدا من الثوابت الجامعة الأربعة لاجتماعنا السياسي المغربي. وهو الترجمة الفعلية لما كنا نرفضه عندما بدأ الطلب على تأويل غير ديموقراطي يمتح من ملكية تنفيذية في زمن البلوكاج السياسي.