توصلت “هوية بريس” بنص البيان الثالث للـ”الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفين الكتابة الجهوية والفرع المحلي لتطوان”، وتحت شعار “العيش والكرامة الإنسانية”، جاء فيه:
“بناء على ما تضمنه البيانان السابقان رقم 01 ورقم 02 واللذين تطرقا إلى الوضعية المزرية للباعة المتجولين بشوارع وأزقة مدينة تطوان ومتطلباتهم المشروعة، وحقهم في التنظيم والعيش الكريم، وعدم دمجهم في مخرجات الحوار الوطني حول تنظيم الباعة الجائلين في إطار أسواق القرب وتفعيل التوجيهات للمملكة في هدا الصدد،
لكن الوضع التنظيمي للباعة الجائلين بمدينة تطوان (شارع محمد الخامس – شارع الحسن الثاني – ساحة الجلاء – وجامع المزوق – وسانية الرمل) تزداد سوءا ووضعيتهم الاجتماعية تزاد استفحالا، وذلك نظرا لتعنت السلطات المحلية والمتمثلة في باشا وقائد المدينة وتلفيق التهم والاعتقالات بدون سبب للباعة، والتسبب قتل ووفاة بائع آخر، حيث تتمثل في نهجهم سياسة الطرد والعنف المتنوع الأشكال وغلقهما لجميع قنوات الحوار ومناهضتهما لثقافة حقوق الإنسان، وعدم المبادئ الدستورية والقانونية للدولة المغربية.
وعليه فان في الاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفين لجهة طنجة تطوان الحسيمة نعلن ما يلي:
– تتبعنا بقلق بالغ لما تعرفه ظروف ووضعية الباعة الجائلين من حصار وتضييق الخناق على مصدر رزقهم الوحيد، وتلفيق تهم مجانية مع اعتقالات عشوائية بدون سبب، لحالة اعتقال المسمى عمر أمغار -وعثمان الدحداح البائعين بشارع محمد الخامس- وحالة الأب والابن عبد الله بجامع المزواق والتسبب في حالة الوفاة المسمى قيد حياته محسن كرداد والملقب بلبقيرة، وهو أحد قيدومي شارع محمد الخامس، وذلك بسبب سوء التنظيم وخلق تغاث بين الباعة.
– ولذلك من جانب مسئوليتنا كنقابة تتابع وترعى قضايا هذه الفئة الاجتماعية في إطار قانوني والنظام العام، عملنا على فتح قنوات والحوار مع الجهات المسئولة بالمدينة ومنها السلطة المحلية المتمثلة في باشا مدينة، فعقدنا معه أكثر من خمس لقاءات اتسمت بالعقم وعدم التفاهم، وعدم الخروج بأي نتيجة تصب في اقتراح حلول لتنظيم هذه الفئة وإشراكها في التنمية المحلية، وتفعيل مشروع أسواق القرب الذي تتبناه الدولة المغربية، ولذلك واضطرنا الأمر إلى تنظيم وقفة احتجاجية في إطار القوانين.
– أما خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمت يوم الاثنين 27 يونيو 2016 والموضوعة بإشعار إلى عمالة تطوان يوم 24 يونيو 2016، وإخبار قصد الاطلاع إلى والي أمن تطوان المسجل يوم 24 يونيو 2016، والتي عرفت تدخلا سافرا من طرف السلطات المحلية المتمثلة أساسا في باشا مدينة تطوان، وأمن ولاية تطوان، والذي ثملت في المنع، واعتقال رموز التنظيم وهما عبد اللطيف باكر المنتدب الجهوي، والكاتب المحلي لتطوان عبد العظيم العماري، والكاتب المحلي لفرع المضيق نجيب المصمودي، بشكل تعسفي ودون احترام أي من القواعد القانونية، المرائية لشكل الاعتقال مع تحريف وتزييف الحقائق التي اتسمت بها الوضعية الاحتجاجية المنظمة، وتوجهها إلى وجهة غير قانونية ومحاولتهم للتأثير على التنظيم ومسيريه والإجهاز على الحقوق المشروعة في العيش الكريم، متجاوزين بذلك لما التزمت به الدولة المغربية، في الصعيد العالمي وكما تضمنت بالدستور والقوانين المغربية، بخصوص احترام الحقوق والكرامة الإنسانية.
– فبناء على التطورات القانونية، وتجاوزات السلطات المحلية المحلية والأمنية بمدينة تطوان، والإجهاز على الحقوق وكرامة الباعة الجائلين بالمدينة، فإننا نؤكد على رفضنا لهذه الوضعية الغير القانونية واللانسانية، ونعلن بأننا سنعمل على خوض أشكال نضالية متنوعة في إطار ما ينصع يله الدستور والقوانين لتعزيز وترسيخ الاحترام الواجب للحقوق وللكرامة الإنسانية وذلك بواسطة أشكال نضالية منها: وقفات احتجاجية محلية وجهوية، كما سنقوم بتنظيم مسيرة احتجاجية، كما سنراسل كل مسئولي الحكومة المغربية، ونبلغ رسالتنا إلى جلالة الملك نصره الله من خلال زيارته الميمونة إن شاء الله الى مدينة تطوان”.
