بالفيديو.. بعد مطالبته بتغيير نظام الإرث.. رفيقي يدعي مفهوما جديدا للزواج يتوافق والتراضي في الزنا

عابد عبد المنعم – هوية بريس

بنفس المنهجية التي حاول أن يقارب بها موضوع الإرث، حين طالب بتغييره بصفة شاملة ابتداء، فلما أعجزه ذلك رفع مطلب إلغاء التعصيب، يحاول اليوم محمد عبد الوهاب رفيقي أن يقارب موضع الزنا و”العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.

حيث دافع بقوة ابتداء عن حرية العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وكرر بلا معنى ما سبق واحتج به كثير من العلمانيين في هذا الباب، ليعود مرة أخرى ويؤكد بأنه يطالب بذلك فقط في المجال الخاص، ولا يعقل أبدا أن يقصد به المجال العام، لأن هذا غير موجود حتى في الدول الغربية الديمقراطية.

قد تتغير قناعات بعض الأشخاص فيتحولون من اليمين إلى الشمال، كما هو حال رفيقي الذي نعرف جيدا تقلباته وتنقلاته، حيث انتقل من السلفية المدخلية إلى الجهادية إلى الحركية، ليرفع بعد ذلك شعار السلفية الوطنية، ويدعي أنه حامل لوائها، ثم يرجع وينقلب إلى الضفة الأخرى ويلتحق بالجريدة البائدة “آخر ساعة”، ويدافع عن العلمانية ويستقر به الحال اليوم إلى الدفاع عن حريات “تحت الحزام”..

قد نفهم جيدا هاته التقلبات؛ خاصة إن توفرت لنا معطيات ومعلومات كافية عن شخصية وسلوك من يتبناها، لكن المثير هو أن “لا يشرب الإنسان عقله” ويخاطب المجتمع بنفس اللغة الوثوقية التي يدعي صاحبها امتلاك الحقيقة المطلقة، و”التفسير الحداثي الجديد للإسلام”! وينتقل بين عشية وضحاها من “إسلامي متطرف” إلى “لاديني يحاول إقصاء الدين من كافة مجالات الحياة”.

باختصار شديد، وحتى لا نطيل في التعليق على خرجات رفيقي الأخيرة خلال مشاركاته في لقاءات حول الحريات الجنسية، فجلها تتمحور حول:

– إفقاد الثقة في المنظومة الشرعية بزعم الاختلاف والتناقض فيها.

– العمل على رفع كل أشكال التضييق وأنواع العقوبات على الزنا واللواط..

– التهوين من اقتراف الكبائر، وفتح باب الرحمة بدل العقوبة أمام من يريد اقتراف هاته المحرمات والموبقات.

– الدولة لا علاقة لها بالدين والحلال والحرام وسلوكات الأفراد.

– التغييب وبشكل مقصود لحكم الله في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج: الزنا..

– الاستغلال السلطوي للقانون الجنائي يحتم علينا تغييره أو إلغاءه.اهـ

وحيث أن جل القوانين يمكن للسلطة أن تستغلها لتصفية حساباتها مع خصومها فيتحتم علينا، وفق منطق رفيقي، إلغاؤها جميعا، سواء ما تعلق منها بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وغير ذلك،
وحيث إن الدين مليء بالتناقضات، وفق أبي حفص، فيتعين علينا أيضا إعادة قراءته قراءة جديدة، خاصة مفهومي الزواج والزنا، لأن هذين المصطلحين لم يعودا يواكبا واقعنا المعاش، خاصة وأن الشباب لا يمكن منعهم من ممارسة الجنس إلى ما فوق العشرين..

وما دام الله غفور رحيم فلا يلتفت من يعتقد في “الحلال والحرام” إلى العقوبة التي ستطاله عند اقتراف كبيرة الزنا، والمعاشرة خارج إطار الزواج، لأن ذنبه سيغفر، وفق فقيهنا الحداثي!

أما العناق و”المصاحبة” ووو، فلمَم، لا يستحق منا إيلاءه أهمية كبرى..

اقرأ أيضا: لم يفضح سوى نفسه ومن معه من الحداثيين

فهل هناك حديث بعد هذا العبث بالمفاهيم، والاجتراء على الدين، ومخاطبة المجتمع بهذه الأفكار السطحية، التي يحاول مروجها التستر وراء العلمانية والحداثة، وهو الذي كان بالأمس القريب يكفر جملة وتفصيلا كل من يعتقد فيها ويروجها بين الناس، لكن، سبحان مبدل الأحوال صار اليوم وكما يقول المثل المغربي الأصيل “بات في الضاية وأصبح ولد عم الجران”.

تجدر الإشارة إلى أن رفيقي لا يأتي بجديد في كل الشبهات التي يعرضها في محطات النقاش العمومي، والتميز الوحيد الذي يحظى به أنه كان يحمل في وقت ما “تيكيتة إسلامي”، وانقلب على مرجعية أبيه وطائفته وبنيه، وهو ما يعول عليه من يبرزه في منصات النقاش، وأخشى أن يخيب ظنهم كثيرا، لأن نقاش الأفكار يحتاج إلى عقول واطلاع، لا إلى من يحاول التسلق والارتزاق بماض سبب به مآسي لنساء وأسر وعائلات.