بالفيديو.. عمر بلافريج: نحن علمانيون في موقفنا من الدين!!.. ألهذا طالب النائب اليساري برفع التجريم عن الخيانة الزوجية وتقنين الشذوذ والزنا؟!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

في خرجة جديدة مثيرة للجدل، ومع السعار الحداثي التسيبي هذه الأيام الذي يرفع مطالبه بكل جرأة وصفاقة لإباحة كل ما يخدم الحريات الفردية المتسيبة بإلغاء كل القوانين المجرمة للزنا والشذوذ والخيانة الزوجية وإجهاض الحمل الناتج عن العلاقات المحرمة..، طالب أيضا البرلماني اليساري عمر بلافريج بدوره برفع التجريم عن الخيانة الزوجية وتقنين الشذوذ والزنا!!

وقال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، في برنامجه الأسبوعي الذي يبثه مصورا على صفحته في فيسبوك تحت اسم “البودكاست السياسي (ح96 أمس)”، كل جمعة، إنه “في اقتراحاته على مسودة القانون الجنائي، طالب بإلغاء الفصول: 489-490-491″، وهي الفصول المتعلقة بالمعاقبة على أفعال: الشذوذ الجنسي والزنا والخيانة الزوجية.

وهذه نصوص تلك الفصول:

(489: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.

490: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

491: “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”).

ولمعرفة خلفيات هذه المطالب عند هذا النائب البرلماني، لابد من معرفة مرجعيته الفكرية أو خلفيته الإيديولوجية، وهنا نجد أنه في تصريح سابق له يعبر عن موقفه من الدين، ويقول بأنه علماني، وهذا أمر يتجاوز العلمانية الجزئية التي تعني فصل الدين عن الدولة أو علاقة السياسة (العلمانية) من الدين، إلى موقف من الدين عموما، ولذلك نجد أن من ترجم الفيديو الذي فيه تصريحاته، بدل أن يترجم كلمة “secular” بـ”علماني”، ترجمها بـ”لا دينيون”.

ففي إحدى مشاركات بلافريج بمؤتمر في أمريكا، يقول: “إذا، ماذا.. السؤال الكبير، سؤال المليون دولار، هو: ما الذي يجب فعله؟

سؤال لينين الذي أصبح عمره 150 سنة.. 120 سنة، ما الذي يجب فعله؟

لقد أسست مع بعض الأصدقاء قبل 6 أو 7 سنوات، حركة تدعى: وضوح، طموح، شجاعة.

إننا بحاجة للوضوح، أن نوضح العديد من الأشياء، نوع النظام الذي نريده، لا مشكل لدي مع الملكية، بل سأزيد وأقول: أظن أن البلدان الإسكندينافية هي أفضل ما لدينا كبلدان في العالم، كنموذج، إذن ليس هناك أي شيء.. ليس هناك مشكلة في الملكية، يجب أن نكون واضحين فيما يخص الاقتصاد، لن نتحدث عنه لكن يمكننا نقاشه إن كانت لديكم أسئلة.

ويجب أن نكون واضحين بشأن الدين، هذا هو أهم شيء، هذا صعب لكنه أهم شيء.

لا يمكننا في عالم عربي وفي عالم مسلم أن تكون لدينا حركة جادة، لكن غير واضحة بخصوص ما تود فعله بالدين!”.

بعد كل هذا الكلام سيقول في الأخير، كما يوضح الفيديو: “إذا أنا ومعي آخرون، من الواضح أننا علمانيون، ونحن نعلن هذا، لا نخاف من إعلان ذلك، إذا هذا أول شيء” اهـ.

ومعلوم أن موقف العلمانيين من القوانين المجرمة لما يدخل حسب رأيهم في “الحريات الفردية”، هو المطالبة دوما بإلغائها سواء صدرت عن “الشريعة الإسلامية” (وهذا أدعى عندهم)، أو كانت وضعية في قانون جنائي، لأنها تقيد الفرد عن ممارسة حرياته -وهو ما تجاوزه الغرب العلماني الأستاذ المتبع-، وذلك بالرغم من كل الآثار الخطيرة والسلبية لذلك التسيب الذي تعيشه مجتمعاته، من قبيل: الأرقام الضخمة لأبناء الزنا (حتى تجاوزت في بعض الدول 50% من نسبة المواليد الجدد)، وجرائم الاغتصاب، وزنا القاصرات وحملهن (مثلا: ثلثي المراهقات في أمريكا)، والعنف الجنسي عموما، والخيانة الزوجية المنتشرة بشكل عادي جدا (حتى طالت كبار القوم)، والشذوذ الجنسي بكل أشكاله وأنواعه البهيمية (حتى رأينا مسؤولي دولتين كل واحد منهما يرافقه زوجه من نفس جنسه)، وأما الأمراض الجنسية وتجارة الرقيق الأبيض فحدث ولا حرج، وبخصوص الاستغلال الجنسي فحوادث هوليود تغنيك في ذلك.

يذكر أن حركات علمانية يقودها عدد من اللادينين، في المغرب، منها حركة جديدة أسمت نفسها “خارجات وخارجون عن القانون”، أصدروا بيانا لهم يطالبون فيه بإلغاء تلك “القوانين البالية” -حسب تعبيرهم- من القانون الجنائية، ويتحدون القانون باعترافهم بإقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وبقيام بعضهن بالإجهاض السري، ولا يستحيي بعضهن من قبيل بعض وجوه حركات مالي النسوية من الافتخار بالعيش رفقة خليلها في شقة واحدة يمارسن الجنس في تحد لكل القيود والقوانين (وأيضا يمكن استذكار عقد ياكوش في هذا السياق).

الغريب أن “الخارجات والخارجون عن القانون” تقودهم نساء تعشن في فرنسا مهد العلمانية، ودولة الاحتلال التي ألغت الأحكام الشرعية في المغرب.. فهل سنرى في قابل الأيام تغييرا جديدا للقوانين التي سنتها فرنسا وفرضتها علينا الامبريالية قبل عقود، بسن قوانين جديدة تفرضها قوة العلمانية المتغولة على أيدي “وليدات فرنسا”؟!!!