بتر أرجل شابّين من غزّة عقب منع الاحتلال عبورهما للضفّة للعلاج بسبب مشاركتهما بمسيرة العودة

هوية بريس – رأي اليوم

تُواصل الدولة العبريّة مُعاقبة المُشاركين في مسيرة العودة السلميّة، بأبشع الوسائل، مُستغلةً الصمت العالميّ والعربيّ على جرائمها، وتؤكّد دون وازع ضمير أنّ سياستها هي منع خروج الجرحى الفلسطينيّين من غزّة لتلقّي العلاج حتّى في الحالات الإنسانيّة الحرجة جدًا.

هذا وفي أعقاب منع السلطات الإسرائيليّة عبورهما لتلقّي العلاج في الضّفة الغربيّة، اضطرَ الأطبّاء في قطاع غزّة إلى بتر أرجل جريحَين، كانا قد أُصيبا برصاص الاحتلال في “مسيرة العودة” ضمن إحياء يوم الأرض في غزّة بتاريخ 30.3.2018 .

وكان مركز عدالة ومركز الميزان (غزّة) قدّما التماسًا، يوم الأحد الموافق 8.4.2018، بواسطة المحاميّة سوسن زهر، للمحكمة العليا الإسرائيليّة باسم الجريحَين يوسف كرنز ومحمّد العجّوري، حيث طالبا الجريحان السماح لهما بالخروج من قطاع غزّة لرام الله لتلقّي علاجٍ بسبب حالتهما الحرجة.

وعلى الرّغم من طلب الملتمِسين عقد جلسة مستعجلة، أمهلت المحكمة العليا السلطات ثلاثة أيّامٍ للرّد على الالتماس، هذا بعدَ أنْ أحالَ مستشفى الشفاء في غزّة الحالتين إلى المستشفى الاستشاريّ في رام الله في تاريخ 1.4.2018، عشيّة نفس اليوم تمّ تقديم طلبٍ لمنسّق عمليّات الحكومة في الأراضي المحتلّة ولكن وبعد تأجيلٍ ومماطلة داما أربعة أيّام تم رفض الطلب في تاريخ 5.4.2018. وقرّرت المحكمة عشيّة هذا اليوم إقامة جلسة مستعجلة غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لبحث سياسة السلطات في الأمر.

وادّعت النّيابة العامّة في ردّها على الالتماس أنّ هنالك سياسةً موجّهة يُمنع بموجبها الجرحى المشتركون في الاحتجاجات من الخروج من القطاع لتلقّي العلاج، وأنّها لم تستجب لطلب الجرحى لأنّهم كانوا قد أصيبوا بجراحهم بسبب اشتراكهم في ما سمتّه “أحداث الشّغب الّتي نظّمتها حماس”.