برلمانية تسلط الضوء على إشكالات تدبير قطاع الماء بالمغرب
هوية بريس-متابعة
سلطت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة.حنان أتركين، الضوء على الإشكالات التي يعرفها تدبير قطاع الماء، أمام وضع سياسات عمومية يتجاوز وقتها وزمنها الدستوري ولاية حكومية.
وقال أتركين صادمة هي الأرقام التي يقدمها وزير التجهيز والماء، في أي مناسبة تتاح له (يوم دراسي، جواب على سؤال شفوي، اجتماع باللجنة المعنية..) عن قطاع الماء، وعن ما أوصلتنا إليه “اللاسياسة” في هذا القطاع، الذي ظل مجالا “لحروب صغيرة” حول تنازع الاختصاص ما بين الوزير الوصي وكتابة الدولة به، وحول تفقيره من الأطر التي كانت رافعة للقطاع، وحول اللاتجاوب مع منطلقات وخلاصات الجلسة الملكية المخصصة لإشكالية الماء (المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2019).. والنتيجة عشر سنوات عجاف، من التدبير، اقترنت بزواج سياسة “غرغري أو لا تغرغري” مع تغيرات مناخية غير مسبوقة، أوصلت بلادنا، مع الأسف، إلى أزمة غير مسبوقة في تدبير مواردها المائية.
في مقابل غياب سياسة مائية مندمجمة، توعي بعقلنة الموارد المالية وبضرورية تدبير معقلن لها، وانعدام تصور للاستثمار بإمكانه الإجابة على طلبات التزود بالماء الشروب، إضافة إلى وجود صورة نمطية-ثقافية على مسألة تدوير المياه واستعمال المياه العادمة المعالجة.. إضافة إلى أن التصور الملكي لإدماج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء في مؤسسة واحدة، لاقتران مسألة الطاقة بالماء، لم تؤخذ بعد بعين الاعتبار كضرورة، وكمنطلق للتفكير في مسألة الماء والطاقة، المسألتين الأكثر أهمية في عالمنا اليوم والآن..
وهو ما يطرح إشكالية البدائل، التي يمكن اعتمادها، بدل الاكتفاء بانتظار “رحمة السماء”، عبر التفكير في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي والاستفادة من خبرات دولية، لدول جعلت مقاومة الجفاف والتصحر أولوية أولوياتها، ثم الانتباه إلى المخزون المائي الكبير الذي توفره الواجهتين المتوسطية والأطلسية، والتي عبر مشاريع للتحلية، وسوف تجعلنا في حل من التبعية للمياه السطحية والجوفية الآخذة كمياتها في التراجع والأفول..
وقالت البرلمانية في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، مخاطبة الوزير، “ألم يحن الوقت بعد لوضع سياسة استشرافية خاصة أمام الجفاف وندرة الماء والتغيرات المناخية، وذلك من خلال تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ”.
وزادت أتركين قائلة: “خاصة بعد مراجعة مكونات المجلس والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الجامعية والمجالس الجهوية؛ وباقي الفرقاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في هذا المجال”.
