برلماني يوجه سؤالا لبنكيران عن تفويت صفقة «تأمين المحصول» والوزيران أخنوش وبوسعيد مدعوان للمساءلة

هوية بريس – متابعة

الخميس 21 يناير 2016

تقدم البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المهدي مزواري بسؤال آني لرئيس مجلس النواب حول موضوع تفويت وزيري الفلاحة والمالية أخنوش وبوسعيد لصفقة “تأمين المحصول”، لمؤسسة تابعة لوزير آخر هو وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وجاء في نص السؤال الموجه لرئيس الحكومة: “السيد رئيس الحكومة المحترم، حصلت شكرة “سهام” للتأمين المملوكة لوزير في حكومتكم على هدية منكم السيد رئيس الحكومة بتوقيع كل من وزير الفلاحة ووزير المالية على اتفاقية “تأمين المحصول”، يوم الأربعاء 20 يناير 2016 مع هذه الشركة والتي تجبر الدولة من خلالها على أداء 90% من ثمن الاكتتاب..

ونسائلكم.. ما هي المعايير الموضوعية التي اعتمدت لإسناد هذا التأمين لوزير في حكومتكم؟“.

كما دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، واستدعاء كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، وذلك لدراسة الاتفاق الذي وقعه بوسعيد وأخنوش يوم الأربعاء 20 يناير الجاري مع شركة خاصة للتأمين في ملكية الوزير العلمي.

وحسب “العمق المغربي” اعتبر وهبي في رسالته لرئيس لجنة مراقبة المالية العامة إدريس الصقلي عدوي المنتمي لفريق العدالة والتنمية، أن الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي يستهدف حسب وهبي تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد ما سماه برلماني “البام”، “كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار وضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.

وكان الوزيران بوسعيد وأخنوش قد وقعا اتفاقية مع الرئيس المدير العام لشركة “سهام” للتأمين أحمد المهدي التازي، لإطلاق منتوج تأمين جديد أطلق عليه اسم “تأمين المحصول”، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستمنح الدولة وفق الاتفاقية إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم، ضد مختلف المخاطر المناخية.

ولقيت هذه الاتفاقية انتقادا واسعا من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث اعتبرها عدد منهم، مؤشرا على استمرار الجمع بين السلطة والثروة، واستغلالا للمنصب الوزاري لمراكمة الثروات واحتكار الاستفادة في مجال التأمين، بينما دعا آخرون رئيس الحكومة إلى التدخل لإلغاء هذه الاتفاقية وفتح موضوع التأمين للمنافسة وفق دفتر تحملات واضح وشروط مضبوطة.