بعد التجاذبات والنقاشات الساخنة هذا بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

هوية بريس – متابعة

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا، حول لقائها المنعقد أمس الخميس، وهذا نصه:

إن الأمانة العامة المجتمعة بتاريخ 20 صفر 1439 ه الموافق 09 نونبر 2017 وبعد استماعها لكلمة تقديمية للأخ نائب الأمين العام، واستحضارا لمسؤوليتها السياسية في تأطير المناضلين وتوجيههم بما يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم في قدرة حزبهم على تجاوز التحديات والصعوبات.
وقياما بمسؤوليتها في تفعيل ما ورد في البلاغ الصادر عن المجلس الوطني بدعوته للعمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب.
وبالنظر أيضا لأولوية التحضير للمؤتمر سياسيا وتنظيميا وقانونيا وإعلاميا وماليا ولوجيستيا، ومسؤوليتها في توفير كافة الشروط للاضطلاع بتلك المسؤولية وخاصة اعتماد الأعمال التمهيدية للجنة التحضيرية.
فإن الأمانة العامة بعد نقاش صريح ومسؤول تؤكد على ما يلي:
1) التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي.
2) التأكيد على أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم.
وتذكر الأمانة العامة في هذا الصدد أن فضاءات الحزب ومؤسساته هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والانصاف وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها.
3) تعتبر أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا.
4) العزم على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط المشار اليها أعلاه.
5) تجدد الأمانة العامة تأكيدها على الموقف الصادر عن المجلس الوطني والمتمثل في دعم الحكومة للاطلاع بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحيي بالمناسبة ما يقوم به الفريقان البرلمانيان للحزب في هذا المجال وحرصهما في نفس الوقت على الاضطلاع الكامل بما تلزمهما به النيابة عن الأمة من أدوار رقابية وتشريعية.