بعد الظهور اللافت للفتيت في حراك الريف أين العثماني والرميد؟
مصطفى الحسناوي – هوية بريس
خلفت التصريحات التي أدلى بها ممثلو الأغلبية، والتي اتهموا فيها حراك الريف اتهامات لاتليق، موجة سخط عارمة في الشارع وعلى المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الحكومة حاولت تدارك الأمر فيما بعد، فتراجعت عن تصريحاتها السابقة، إلا أن دورها كان غائبا تماما، خاصة في شخص رئيسها الذي من المفروض ان يكون حاضرا بقوة، لتقديم المعلومات والمعطيات والإجابة عن الأسئلة في البرلمان، فضلا عن التواصل مع الساكنة وتقديم الحلول والمشاريع والبرامج.
ثاني أكبر غائب هو وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، فبالرغم من اشتعال الأوضاع، ووقوع عشرات الاعتقالات، ومئات الإصابات والتجاوزات، الشيء الذي يفرض على وزير الحريات أن يخرج من مخبئه، ويواجه المستجدات والمعطيات بالشجاعة والمسؤولية اللازمة، ويسهر بنفسه على حفظ حقوق الناس وحرياتهم، ويتابع تطبيق العدالة ويسهر على تنزيل القانون، دون تجاوز أو شطط، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
اللاعب الوحيد على الساحة كانت هي وزارة الداخلية، ما يعطي إشارتين قويتين، الأولى أن المقاربة أمنية صرفة، الثاني أن حكومة الظل من خلال وزارتها السيادية هي المتحكمة في دواليب الأمور.
هذه المؤشرات والإشارات السلبية، كانت محط اهتمام المدونين والنشطاء على الفيسبوك، حيث تساءل عدد منهم عن دور رئاسة الحكومة، ودور وزارة العدل والحريات، في هذا التوقيت الحرج الذي يتحدث فيه المراقبون والمحامون والحقوقيون عن تجاوزات للسلطات بحق المعتقلين، وعن جدوى تشكيل الحكومة وجدوى التصويت في البرلمان، إن لم يكن لهما دور في محطة خطيرة ومصيرية كهذه، تساؤلات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هي بمثابة بارومتر لما يدور في الشارع، أعادت للذهن تدوينة النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، والتي طالبت من خلالها البرلمان باستدعاء وزير الداخلية، لكي يقدم المعطيات اللازمة، وأضافت أن “دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات”.
في الختام إن رفض الوزير في الداخلية المثول أمام لجن البرلمان لتقديم التقارير حول ما يقع في الحسيمة، أعطى انطباعا سيئا عن البرلمان وعن وزارة الداخلية وعن مدى امتثالها وخضوعها وتبعيتها واشتغالها تحت رئاسة الحكومة، أعطى صورة سيئة عن الحكومة بكاملها، وعن أهم وزاراتها ووزرائها، فلصالح من يتم تهميش عمل الحكومة ورئيسها، وتبخيس العمل السياسي، وضرب الأحزاب وإضعافها، إن هذا مما يفتح الأبواب على أكثر من حراك لو كنتم تعلمون؟
الرميد ليس هو وزير العدل!!!
أرجوكم لا للوهم، لا توجد حكومة !! لا يوجد وزراء !! بل توجد حقائب وأجور فقط لذلك فهم يفعلون ما يومرون.
شكرا لكن هناك توضيح فالمصطفى الرميد لم يعد وزير العدل وإنما صاحب هذا المنصب هو محمد أوجار.