عقب رفض الملك محمد السادس المصادقة على مشروع مرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والذي يقضي ببيع خردة المعدات العسكرية المستعملة دون تفكيكها، أعلنت تغييرات في مصالح العتاد والتجهيز، كان وراءها الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.
وأوضحت يومية “المساء”، أن التغييرات بمصالح التجهيز والعتاد لا علاقة لها بالمرسوم الذي يقضي ببيع خردة المعدات العسكرية، بل كانت بهدف ضخ دماء جديدة بعدد من المصالح، خاصة بالجنوب ومناطق أخرى.
وبوشرت عملية كبيرة في صفوف القوات المسلحة الملكية، إذ ساهمت عملية التشبيب التي شهدها جهاز القوات المسلحة في ترقية عدد من الضباط إلى رتب موالية، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل سنوات، إذ حافظ عدد من الجنرالات على مناصبهم، رغم وصولهم سن التقاعد بسبب اقتصار هذه الرتبة على أسماء محدودة.
وأكدت بعض التقارير أن عناصر بالجهاز كانت مجرد أشباح تصرف رواتبها دون حضورها إلى مصالح معينة، وأنه من المنتظر أن يقوم الجنرال الوراق بتغييرات في صفوف مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية بمنطقة الصحراء غير مكلفين بالمؤونة التي تصل عناصر الجيش.
وكان المرسوم المثير للجدل سيمنح المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد مهمة بيع بعض أنواع العتاد المواد المستعملة من لدن القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها، لكن الملك رفض هذا المقترح.
