بعض فروع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تنتفض ضد موسى الشامي وتقاطع مؤتمر 19 نونبر الجاري

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدر أعضاء مكاتب فروع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بكل من فاس، القنيطرة، طنجة بيانا للرأي العام، عبروا فيه عن استنكارهم لتفرد رئيس الجمعية موسى الشامي بالقرارات والمبادرات والمواقف، معلنين مقاطعتهم للمؤتمر الذي دعا إليه الشامي بتاريخ 19 نونبر الجاري.

وإليكم نص البيان كاملا:

“نحن أعضاء مكاتب فروع الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بكل من فاس، القنيطرة، طنجة نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

كانت المبادرة إلى الانخراط في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، وإحداث فروع لها -عند تأسيسها سنة 2007- إعلاناً عن إيمان بالقضية اللغوية، واستعداداً للتفاني في خدمتها بكثير من التضحية ونكران الذات.

غير أن تعاقب السنوات كشف أن السيد موسى الشامي يعتبر الجمعية ملكية خاصة به يتخذ فيها ما يشاء من قرارات ومبادرات ومواقف منفرداً بها، ومتجاوزاً ما تمليه بنود القانونين الأساسي والداخلي، من تشاور واحتكام إلى الديمقراطية، من ذلك حرصه الشديد على أن يكون الممثل الوحيد لهذه الجمعية، ورفضه المطلق -دون بقية أعضاء المجلس الوطني- طلب منح لها من المؤسسات العمومية، وإصراره مؤخراً على عقد مؤتمر وطني جديد لها بالرباط بتاريخ 19 نونبر 2017، بعد أن كان قد دعا إلى عقد مؤتمرها الوطني الثالث (لتجديد مكتبها الوطني بعد استنفاده مدته القانونية بالقنيطرة بتاريخ 13 ماي 2017) الذي حضر جلسته الأولى، وانسحب منها غاضباً بسبب انتقادات أخذت عليه استئثاره بالقرار، وبمواقف لا تنسجم مع القوانين المنظمة للجمعيات بالمغرب، ثم حضر جلسته الثانية في 8 يوليوز 2017 بعد أن وجهت إليه دعوة رسمية من المؤتمرين، الذين انتخبوا -بمحضره وحضور عون قضائي وبروح ديمقراطية- مكتباً وطنياً لم يترشح له.

وبعد أن انفضَّ المؤتمر، واعتبر المؤتمرون أنه قد أسفر عن مكتب وطني منتخب ضم من بين أعضائه زوج الأستاذ موسى الشامي، ورئاسة جديدة للجمعية، فوجئ الجميع بعدم اعترافه لا بالمؤتمر الذي كان قد دعا إليه، ولا بالمكتب الذي تم انتخابه بمحضره، مُصرّاً على عدم تمكين السلطات من رسالة الإشعار بعقد المؤتمر المذكور كوثيقة تكميلية للملف.

وأبى إلا أن يباشر التحضير لمؤتمر جديد دعا إليه بالرباط في 19 نونبر 2017، ورسم له توجهاً محدَّداً في تفويت الرئاسة لمرشح وحيد من اختياره، وبشروطه الخاصة في اختيار المؤتمرين، مما يقوم شاهداً مرة أخرى على أن السيد موسى الشامي يعتبر الجمعية ملكية خاصة، يصدر فيها عن ذاتية مفرطة، لا يحتكم للرأي الجماعي ولا ينزل عنده.

لأجل ذلك يُعلن أعضاء فروع كل من فاس وطنجة والقنيطرة -الذين يعتبرون أنفسهم مجندين في خدمة القضية اللغوية بتفان ونكران ذات، بمنأى عن النفعية والأهواء الشخصية- مقاطعتهم مؤتمرَ 19 نونبر 2017، ويعتبرون ما قد يصدر عنه من نتائج غير مُلزِم لهم، ويحتفظون بحق اتخاذ القرار المناسب في ضوء احتكام الجميع، واحترامهم لما أسفر عنه مؤتمر القنيطرة من نتائج.

عن مكاتب الفروع: فاس، طنجة، القنيطرة، البيضاء”.