بموقفها المثير من “الشـ..واذ”.. دولة أفريقية نصرانية تضع الدولة العربية والإسلامية في حرج بالغ!

هوية بريس – علي حنين

صادق الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على قانون يجرم الشذوذ الجنسي وينص على فرض عقوبات شديدة على هذه الفاحشة المنكرة، في خطوة أفقدت الدول الغربية وجمعيات حقوق الإنسان الناطقة باسمها صوابها، وجعلها تهدد أوغندا بالويل والثبور.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية -على حسابها بموقع تويتر الاثنين- أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس لعام 2023، وأصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس لعام 2023”.

وكان التصويت في البرلمان على مشروع هذا القانون الذي تم في 21 مارس قد أثار موجة استنكار غربية واسعة، ولاحقا طلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة كون الشخص مثليا” ليست جريمة، وإنما وحدها العلاقات الجنسية تعدّ جريمة.

وفي النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد في الثاني من ماي، أدرج النواب في النص أن ” الشخص الذي يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس”.

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الإعدام بحق الشواذ المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قصّر أو أشخاص يعانون من إعاقات.

ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة تبلغ 20 عاما لمن يدافعون، من الأشخاص أو الجماعات، عن أفراد الشواذ جنسيا؛ حيث ينص القانون على أن أي طرف “يروّج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما، سواء كان شخصا أو منظمة، وإذا كانت منظمة فإنه يمكن حظرها لمدة 10 سنوات.

وقبل صدور هذا القانون، كانت الشذوذ الجنسي غير قانوني، ويُعاقب عليه بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا القرار الجريء من دولة نصرانية ضد هذه الفاحشة الحاطة من كرامة الإنسان، مطالبين الدول العربية والإسلامية بتبني موقف واضح من هذه الرذائل والفواحش التي يروج لها تحت يافطة حقوق الإنسان وقبول التنوع والاختلاف.

وفي هذا السياق قالت الحاجة نبيلة ” تسلم والله لم يقولها أى رئيس مسلم إلا أمير قطر فى المونديال منع الإعلان على الفسق والضلال”.

أسد الشمري قال ” جميع الدول الإسلامية يجب ان تحذو نحو هذه الخطوة الصحيحة والجريئة في زمن الرذيلة العالمية الذي نعيشه الآن. وكان من الأجدر ان تكون الدول الإسلامية هي السباقة لهكذا قوانين ومواقف”.

ناشط آخر اسمه “أحمد قاسي” قال ” ووزير العدل في دولة المغرب يبيح كل هذه الموبقات، ويدعوا الفقهاء الى التزام المساجد والابتعاد عن السياسة !!”.

كما استهجن عدد كبير من النشطاء التدخل الغربي السافر في هذا القرار الذي تم التصويت عليها بالإجماع ناقص صوت واحد داخل برلمان دولة مستقلة ذات سيادة.

وفي هذا السياق قال ناشط اسمه “عبد الله عبد الباسط” ” كيف يحق لدول اجنبية التدخل في خصوصيات وقرارات داخلية لدولة ذات سيادة؟ هذا شأن اوغندي داخلي .. اذا كانت امريكا تقر الشذوذ في ولاياتها فهذا شانها الامريكي الداخلي، لكن لا يجب على امريكا ان تفرض امريكا الشذوذ على دول اخرى او تتدخل في خصوصيات داخلية لدول اخرى”.