تحركات لتوسيع مفهوم العنف ضد النساء
هوية بريس – متابعة
عشية إقرار مجلس المستشارين قانون العنف ضد المرأة، طالب برلمانيون، يوم أمس الإثنين، بالتوسع في تعريف العنف ضد النساء، ليشمل ليس فقط العنف النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، إنما أيضا “العنف الأسري أو القانوني أو السياسي”.
فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية للشغل، تقدمت بتعديلات مشتركة على المشروع اعتبرت فيه أن إدراج العنف القانوني والسياسي يهدف إلى حل إشكالية حرمان المرأة من التمثيلية في مناصب القرار، سواء على المستوى الحكومي أو الحزبي أو النقابي.
