تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية بين القضاة يهز أركان أكبر محكمة استئنافية بالمغرب
تسبب تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية بين قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في منتصف شهر يوليوز الماضي، في هز أركان أكبر محكمة استئنافية بالمغرب.
وتم هذا التسجيل الصوتي المسرب، لمكالمة هاتفية بين قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، بغرض “الانتقام” وتصفية حسابات بين المستشار الذي سجَّل المكالمة الهاتفية، التي جمعت بينه وبين المسؤولة القضائية من جهة، ورئيس الهيئة القضائية، التي ينتمي إليها المستشار المذكور من جهة ثانية، مشيرة إلى أن هذه القضية هزت أركان أكبر محكمة استئنافية بالمغرب، وأتت مباشرة بعد حادثة اعتقال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، الذي ضُبِط متلبسا بتلقي رشوة حسب “الأحداث المغربية”.
ويضيف نفس المصدر أن: “المستشار الذي كان قد تلقى المكالمة الهاتفية من المسؤولة القضائية، قد عمل على تسجيلها وتسريب التسجيل، بغرض تصفية حسابات شخصية، بعد الاعتراض على طلب التمديد الذي كان المستشار المعني قد تقدم به، حيث جرى رفض طلبه، وكان من المنتظر أن يحال على التقاعد بنهاية العام الجاري”، وهو القرار الذي علم به المستشار المذكور، وتوصل بمعطيات أخبرته أن “عضو المجلس الأعلى المنتهية ولايته، هي من اعترضت على التمديد له”، ما جعله يعمد إلى الإيقاع بها خلال المكالمة المذكورة وتسجيلها، حيث تظهر المكالمة أن حديثه كان متحفظا، في الوقت الذي كان رئيس الهيئة قد أطلق العنان للسانه، ليتحدث عن تفاصيل الملف الذي كان موضوع المكالمة، وإبداء رغبته في تيسير عملية إطلاق الشاب الذي كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي.
وذكر المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أحيط علما بتفاصيل هذا التسجيل، وأنجز حوله تحقيقا معمقا، سيعمل على ترتيب الجزاءات القانونية حول هذه القضية وقضايا أخرى محالة عليه خلال دورته القادمة، إضافة إلى ما وصفته الصحيفة بـ”الفضيحة” التي هزت المحكمة الزجرية عين السبع، وتسببت في اعتقال العشرات من المشتبه فيهم، من ضمنهم نائب لوكيل الملك، ومستشار بمحكمة الاستئناف، ومحامٍ، إضافة إلى أشخاص من سلك الدرك والشرطة، واعتقال مستشار باستئنافية بني ملال، التي علمت الجريدة أن قرارا تم اتخاذه بإحالة رئيسها الأول وسبعة مستشارين بها على التقاعد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث للتحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول، منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، معلنا عن أنه سيتم الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، حالما تنتهي الأبحاث والتحقيقات.
التسجيل الصوتي عبارة عن حوار دار بين رئيسة غرفة لمحكمة النقض، ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة البيضاء، ومضمون الحوار الذي جرى بينهما يتحدث عن وجود “سماسرة” وعبارات تمس بسمعة بعض المحامين، حيث ورد في التسجيل حديث قاضية بمحكمة النقض إلى هيئة قضائية بمن فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تخبِره بملف حدثـَيْن بريـئين تعرَّض ذووهما إلى الابتزاز من طرف محامية، طلبت منهما مبلغ 25 ألف درهم، مقابل التدخل لدى الهيئة القضائية للحصول على براءتهما.
من جهتها، جمعية للمحامين كانت قد أدانت المس باستقلالية القضاء، والتدخل في سرِّية المداولات، بناء على التصريحات التي وردت في التسجيل الصوتي، معتبرة، في بيانٍ لها، أن ما ورد يُعَد “مسّاً خطيرا باستقلالية القضاء، وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسبا وقذفا وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة…
هذا هو الفساد البنيوي المسكوت عنه في بلادنا والذي عمر وسيعمر طويلاً لعدم وجود إرادة سياسية و حقوقية لإصلاحه.