تعبئة واسعة لإلغاء المادة 8 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية

هوية بريس – متابعات

على رغم من تمريرها يوم الجمعة 12 ماي الجاري بمجلس النواب بـ24 صوتا مقابل امتناع 16 عضوا، أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان بل وخارجه، وبدأت التعبئة للاحتجاج ضدها، بل والتلويح بYمكانية الطعن في دستوريتها.

مصادر “أخبار اليوم” أكدت أن هناك مساعي لاحتواء تداعيات الخلاف حول تلك المادة. وذلك في اجتماع سيعقده وزير المالية محمد بوسعيد وممثلو فرق الأغلبية، التي دعا رؤساؤها إلى إلغاء التعديل وحذفه، كما دعا إلى ذلك رئيس فريق “التجمع الدستوري” إدريس الراضي رغم اعتراض فريق “العدالة والتنمية”، فيما لوح فريق “الأصالة والمعاصرة” المعارض باللجوء إلى المحكمة الدستورية.