تعيينات جديدة وزلزال يطال عددا من المؤسسات عمومية

هوية بريس – متابعات

يرتقب أن تظهر لائحة تعيينات جديدة في صفوف مديرين “كبار” يقودون مؤسسات عمومية، لم يفلحوا في السير بها قدما نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، قبل حلول 2021.

واستنادا إلى معلومات وردت في تقرير المؤسسات العمومية، الذي من المنتظر أن يفرد له مشروع قانون المالية الجديد، الذي ستتم المصادقة عليه في مجلس وزاري، قبل إحالته في الآجال القانونية على البرلمان، حيزا مهما، تفيد أن العديد منها غارق في الديون، وسوء الحكامة المالية، والتدبير الإداري السيئ، وهدر المال العام في مشاريع فاشلة من قبل بعض المديرين العامين، الذين عمروا طويلا في مناصبهم، دون تحقيق النتائج المروجة، ضمنهم من قضى 10 سنوات في المنصب، أبرزهم بدر الكانوني.

ووفق “الصباح” فقد نجح محمد بنشعبون، بمساعدة مقربين منه، لهم دراية واسعة في مجال المالية العمومية، في اكتشاف أورام الفساد، التي تعانيها جل المؤسسات العمومية، التي باتت تنهك أموال الشعب، ومن الصعب إسعافها، طالما استمرت بعض الأسماء على رأسها.

ويأتي المكتب الوطني للماء والكهرباء في مقدمة المؤسسات العمومية، التي سيطالها التغيير، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، و صندوق التجهيز الجماعي، والوكالة الوطنية للموانئ، وصندوق الإيداع والتدبير، والخطوط الملكية المغربية، والقرض الفلاحي للمغرب، ومؤسسة العمران.

وسجلت المعطيات المالية للمؤسسات نفسها، تراجعا في العائدات المالية خلال 2020، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتزامنا مع الزلزال المتوقع أن يضرب العديد من الأسماء المعروفة في المؤسسات العمومية، فإن أصواتا ارتفعت منتقدة تضخم أجور مديريها، مقابل مردودية ضعيفة.

وتحدد أجور المديرين بطرق مختلفة، نظير ظهائر أو مراسيم، أو رسائل، أو عقود، أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية.