تفكيك شبكة تزور وثائق أوسمة ملكية باليوسفية

هوية بريس – متابعة

كشفت تحقیقات قضائية تشرف عليها الشرطة القضائية باليوسفية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن شبكة تزور شهادات أوسمة ملكية يستفيد منها بعض الأشخاص، مقابل مبالغ مالية لوضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تزيين مكاتبهم بها، أو استعمالها في النصب والاحتيال والابتزاز للحصول على منافع.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها ليوم الخميس 22 فبراير، فبعد إجراءات البحث مع أفراد الشبكة دامت عدة أيام، أمر وكيل الملك بابتدائية اليوسفية بمتابعة صاحب مصحة وأشخاص آخرين من أجل صنع واستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، والتزين علنا بوسام وطني بغير حق، وهي جريمة يعاقب عليها القانوني الجنائي في فصله 382، الذي جاء فيه “من تزين علنا بغير حق بوسام وطني يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم”

ونقلت الجريدة عن مصدر تأكيده أن الشرطة القضائية كانت تحقق في ملف ثان موضوع شكاية توصل بها وكيل الملك من مجموعة أشخاص تتهم صاحب مصحة بالمدينة بإصدار شيك دون رصيد، والتوفر على شهادات مزورة لمزاولة مهنة التمريض والطب، قبل أن يتوسع البحث ويأخذ أبعادا أخرى، بعد العثور على سيارة مهجورة (على حافة الطريق الجهوية الرابطة بين آسفي ومراكش، وبالضبط على مشارف منطقة أجدور)، في ملكية المتهم نفسه، وجدت داخلها، بعد تفتيشها من قبل عناصر الدرك الملكي، أختام وشيك بنكي وديبلومات مهنية وشهادة لوسام استحقاق وأشياء أخرى).

واعترف طبيب المصحة، بعد استفساره عن سر وجود هذا الوسام في سيارته، قال إن شخصا ينتمي إلى الهلال الأحمر سلمه إليه، مقابل الحصول على سرير طبي، كما سلمه ديبلومات أخرى تتعلق بمزاولة التمريض والإسعاف، مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه ليس ممرضا، أو مجازا.

واستمعت الشرطة القضائية إلى المسؤول في الهلال الأحمر في موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية الثالثة ووسيط في التهم نفسها، إذ تابعه وکیل الملك الأول في حالة اعتقال، من أجل صنع شهادة تتضمن من شأنها تمكين شخص من الحصول على عمل، وتزييف شهادات وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ومتابعة موظف بتصحيح الإمضاءات في حالة سراح من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ومتابعة الوسيط وشخص خامس من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، حسب 360.