تلاميذ مدرسة.. أم رُضَّع بني إسرائيل (ج2)

هوية بريس – زينب أحمد العيايطي

نقطة ساخنة جديدة يكشف عنها قرار إغلاق مدرسة الفطرة 2 بطنجة.. وهي ليست مما يحتاج إلى وثائق للتأكد منها.. يكفي أن تكون الأسئلة الناتجة عنها، لا تقبل سوى جوابا واحدا!!

ماذا هناك؟ وما الذي كان يجري خلف الكواليس؟

دعونا إذن نستعرض موضوع الإغلاق من الجهة المؤسساتية.. بعد أن تأكّدنا من الجهة القانونية أنّ الأكاديمية استطاعت ليس فقط أن تخرق القانون بقرارها إغلاق المدرسة وسحب رخصتها، وإنّما نصَّبت نفسها “مُشَرِّعاً” في ذلك، حيث تجاوزت كل البنود والعقوبات التي يتيحها القانون على ما وضعته كأسباب لقرارها، وأتت بعقوبة جديدة من عندها!!

لنمرَّ إذن.. إلى استعراض التشكيلة المؤسساتية التي رافقت إصدار هذا القرار.. من المعلوم أنّ الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لا يمكنها إصدار قرار الإغلاق في استقلالية تامة عن نيابة التعليم بطنجة أصيلة الممثلة لوزارة التربية الوطنية والتي من المفروض أنّها هي صاحبة الإخبار للأكاديمية بضرورة الإغلاق أو شيء قريب من هذا..

هيا.. لنتابع تسلسل الأحداث داخل نيابة التعليم بطنجة أصيلة. والتي كان يترأّسها السيد “السعيد بلوط” إلى حدود نهاية سنة 2015، بعد أن صدر قرار بإعفائه من مهامه لاتهامه بالتورط في قضايا اختلاسات كبيرة ومدارس وهمية واتهامات تداولها الرأي العام سابقا..

ما علينا.. ثم..

تم تنصيب السيد “محمد بركان”، كرئيس جديد للنيابة، وقد عُرِف هذا الأخير “بنزاهته” (بين معقوفتين باعتبار المقارنة بسابقه وإلا فإن الأصل أننا لا نستطيع الجزم بما لم نعاينه شخصيا..).. لكن وبتاريخ 11 أكتوبر 2016، سيتمّ إعفاء هذا الرئيس -بركان- الذي تولّى المنصب فقط لمدة قصيرة (10 أشهر) والأهم هو أنه سيُعْفى لأسباب “مجهولة”.. إذ الأسباب التي استطاعت تخمينها الصحافة في ظل صمت الوزارة، كانت تتحدث عن الاكتظاظ بينما هذا الأخير مشكل راجع بالأساس إلى سوء تسيير وزاري لتوزيع التقاعد النسبي وتعويض المتقاعدين وأسباب أخرى… كما أنّ هذا أمرٌ عمَّ كل الوطن ولا خصوصية فيه لنيابة دون أخرى..

كما أنّه من الضروري الإشارة إلى أنّ السيد “بركان”، قد تم نقله من نيابة الفحص أنجرة إلى نيابة طنجة أصيلة باعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية (هذه هي الاعتبارات التي على أساسها تم نقل السيد بركان إلى نيابة طنجة أصيلة، كما صرّحت بها الوزارة لأحد الصحف..).

إذن ماذا أصبح لدينا الآن؟

لدينا أن السيد بركان أُعفي لأسباب “مجهولة” من وظيفة عمومية لا يمكن الإعفاء منها إلا بشروط واضحة (كما هو الشأن بالنسبة للسيد “السعيد بلوط”).. كما أنّ الجميع ينفي أن يكون الإعفاء بسبب اختلاسات أو ما إلى ذلك لأنّ السيد بركان عُرف باليد الشريفة..

بعد ذلك.. تسلّمت السيدة «حفيظة الراضي»، التي كانت تشغل منصب رئيسة مصلحة البنايات في نفس النيابة، منصب رئيس النيابة بصفة نيابية إلى حين تشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع ليتم التعيين الوزاري للرئيس..

الآن.. ما يثير الغرابة فعلا.. كيف ستقوم نائبة بعد أقل من أسبوع واحد على تسلُّم منصبها نيابيا فقط، بإهمال كل الملفات العالقة والشائكة والمستعجلة (مدارس عمومية بدون أطر تربوية، فواتير الماء والكهرباء العالقة والتي جعلت الشركة الإسبانية AMENDIS تقطع الماء والكهرباء عن النيابة، مظاهرات أولياء وآباء تلاميذ المدارس العمومية بسبب المشاكل المتراكمة والناتجة عن الاكتظاظ والإهمال وملفات عالقة هي أشهر من علم…)، لتترك كل هذا جانبا، وستتسلّم مدرسة الفطرة2 بشكل أوّلي واستنفاري – دون كل ذلك ودون كل المدارس الخصوصية التي تعتبر أسوأ وضعا من الفطرة2 بالنظر إلى نفس الأسباب السالفة- وسترسل مفتّشين للبحث عما ستسُمّيه أسبابا (وهي في حقيقة الأمر دلائل اتهام لجريمة كانت ما تزال تحاك في خفاء) لما سيُعتبر فيما بعد قرارا صادرا بشكل رسمي عن الأكاديمية..

هذا في وقت يعترف فيه الجميع بجودة التعليم والتربية داخل هذه المؤسسة.. بل الأغرب من ذلك أنّ بعض الآباء كان يُجيبون حين تسألهم المسؤولة عن الاستقبال في المؤسسة.. حول طريقة معرفتهم بالمؤسسة.. فيقولون من غير تردّد أن بعض الموظفين من النيابة هم من نصحوهم بها!!

إذن هذه الخيوط المتشابكة، تفتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الاستفهامات:

– هل من علاقة بين إعفاء النائب السابق بشكل غير مبرر ومفاجئ، بقرار إغلاق المؤسسة.. خاصة وأنّه قد تمّ التعاطي مع ملفّ المؤسسة بهذا الشكل الاستعجالي (في حين أنّ المحكمة الإدارية بنفسها أكّدت في حكمها بتاريخ 04 نونبر 2016 أنه ليس في ملف المؤسسة ما يدعو للاستعجال سواء تعلق الأمر بإيقاف التنفيذ أو بالتنفيذ إذ أنّها أقرّت بانتفاء وصف الاستعجالية عن كل القضية) ؟

– من المسؤول الفعلي عن قرار الإغلاق؟؟ وما هي أسبابه الحقيقية خاصة وأنّ الدراسة القانونية للأسباب، كشفت أنّ القرار بالإغلاق وسحب الرخصة لم يقم على احترام القانون ولا على مراعاة مصلحة أي من الأطراف المستفيدة من المدرسة؟

– ما هو السر الحقيقي الذي يكمن وراء كل هذا الحراك الاستعجالي والكبير لإغلاق المؤسسة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الجزء الأول للمقالة “تلاميذ مدرسة.. أم رُضَّعُ «بني إسرائيل»؟!“.