توضيحات يتيم حول قانون الإضراب
هوية بريس – متابعة
أوضح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أنه على الرغم من إحالة مشروع القانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب على البرلمان، وأن مسألة قبوله أو رفضه أو تعديله أضحت من مهام المؤسسة التشريعية، إلا أن هذه الحكومة في إطار نهج التشاور مع المركزيات النقابية من جهة، والمجموعات النقابية الممثلة لها وامتداداتها في مجلس النواب، ستكون منفتحة للتداول في الموضوع.
و في حوار مع يومية “ليكونوميست” نشرته ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع، أكد يتيم، أن حكومة العثماني لا يمكن أن تتبنى قانونا مقيدا للحريات النقابية، قائلا “إنه لا يمكن في نظري إلا يكون قانونا يوازن بين الحقوق وبين الواجبات، وهو قانون ينبغي أن ينظم الحق في ممارسة الإضراب لا أن يلغيه”.
وجوابا على سؤال يتعلق بآجال إخراج قانون النقابات المهنية، قال يتيم إنه “لحد الساعة لا يوجد أجل محدد ولكننا نعتقد أنه آن الأوان لوضع قانون للنقابات المهنية، لأن هذا مقتضى دستوري أيضا مثله مثل القانون المنظم للإضراب”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه لا سبيل لاستتباب السلم الاجتماعي في المقاولة إلا من خلال العمل على تطبيق تشريعات الشغل، “وهو العمل الذي تقوم بها الوزارة من خلال مفتشياتها، وثانيا عبر تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض المؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف المعنية”، مضيفا أن الوزارة ستضع كل إمكانياتها من أجل تعزيز ثقافة التفاوض والتعاقد.
