ثلثي ميزانية الأكاديميات خارج أيدي المدراء وقرار بنموسى يثير الغضب ..

قرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، تفويض تدبير  البناءات  المدرسية التي تلتهم ثلثي ميزانية الأكاديميات إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة التي تديرها المهندسة زينب بنموسى في تجربة السنة المالية 2022 (فاس مكناس، والدار البيضاء سطات)، ليدعو فيما بعد مدير الأكاديميات لتبني نفس الخيار على مستوى الجهات، ثم يباشر لاحقا  التوقيع على اتفاقية إطار مدتها ست  سنوات بين وزارته والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بشأن تطوير وتعميم تعليم أولي  ذي جودة” بتفويض ميزانيتي الاستغلال والإستثمار لهاته المؤسسة التي عين فيها  نور الدين بوطيب (65 عاما)، الذي سبق له وأن شغل مهمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في عام 2017.
وبموجب ذلك، منح الوزير بنموسى لصديقه بوطيب رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مليارين و225 مليون درهم، منها ما يناهز 951 مليون درهم المخصصة لميزانية تسيير التعليم الأولي، ومليار و274 مليون درهم  المخصصة لميزانية الإستثمار في سنة مالية واحدة برسم سنة 2022.

 وبدا عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين غير راضين على طريقة تفويت بنموسى لصديقه بوطيب في جمعية، بسب ضياع صفقات التكوينات و”التريتورات”، والتجهيز” بعضهم مركزها لديه، وسعى جاهدا لتضخيم أرقام المربيات وتفريخ أقسام التعليم الأولي بغرض إنتاج مزيد من الصفقات وتوفير الاعتمادات المالية، التي أكدت الوزارة في أرقامها الأخيرة تراجع مؤشرات التعليم الأولي، خاصة وأن الاتفاقية الإطار  المذكورة منحت مهمة  الإشراف الإداري والتقني لأقسام التعليم الأولي المسندة  للمؤسسة، عبر تتبعها وتأطيرها البيداغوجي وتجهيزها، وتنشيطها من قبل مربيات ومربي التعليم الأولي الذين يتم انتقاؤهم وتكوينهم، ستتولى الوزارة التنسيق والتتبع عبر لجنة مركزية للتتبع يرأسها الكاتب العام يوسف بلقاسمي.
وعلى الصعيد الجهوي، سيعهد لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مهمة  إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاتفاقية على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تجتمع على الأقل مرتين في السنة، وترفع تقاريرها للوزارة.
وسيتم لاحقا على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ممثلة في مديرها، توقيع ملحق اتفاقية بينها وبين المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ممثلة في مديرها العام عزيز قيشوح، على أن يتم تحويل الاعتمادات عبر ثلاثة أشطر، في فترات مارس، وقبل شهر يوليوز، وقبل شهر نونبر لتغطية 4 أشهر عن كل فترة.