حزب “الإتحاد الإشتراكي” بدون وصل قانوني وأزمة مالية تعصف به
هوية بريس – متابعة
أكد مصدر مقرب من حزب الوردة، لموقع أخبارنا، أن وزارة الداخلية لم تمنح الوصل القانوني لـ”ادريس لشكر” الكاتب الأول لحزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، منذ مؤتمر بوزنيقة الأخير.
وفي تصريحه الحصري لـذات الموقع، شدد ذات المصدر على أنه من الناحية القانونية فمؤتمر بوزنيقة وكل ما ترتب عنه هو غير شرعي، باعتبار أن وزارة الداخلية لم تؤشر بعد على وصل الإيداع القانوني، كما هو مطلوب قانونا.
وفي معرض إجابته عن خلفيات منع وزارة الداخلية الوصل عن “لشكر”، أفاد المُصرح الذي رفض الإفصاح عن إسمه، أن مؤتمر حزب “بوعبيد” الأخير تم دون قانون داخلي وشابته مجموعة من الإختلالات التنظيمية والقانونية، على حد تعبيره(المصدر).
من جهة أخرى، لم يتوصل حزب “القوات الشعبية” بأي مبلغ مالي، كما هو حال الأحزاب المغربية الأخرى في إطار الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب، حيث أرجع المصدر ذلك إلى عدم حصول الكاتب الأول على الوصل القانوني، وبالتالي منطقيا لن يتوصل بالدعم المالي، يشرح المصدر.
ويعيش حزب “الوردة” أزمة مالية، وصفتها مصادر متطابقة بـ”الخانقة” جراء عدم توصله بدعم الدولة المالي المخصص للأحزاب، بما في ذلك عدم توفر المؤونة المالية الكافية لأداء رواتب الموظفين في إدارة الحزب.
وتضيف ذات المصادر، أن جميع الحسابات البنكية المفتوحة باسم حزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية”، تكاد تكون فارغة ولم تضخ فيها أي أموال منذ مدة.
للإشارة، فحزب “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” يعيش أزمة تنظيمية عاصفة منذ مؤتمر بوزنيقة الأخير، الذي أعاد “ادريس لشكر” لدفة الكتابة الأولى للحزب.
