حكومة العثماني تتجه لاتخاذ هذه الخطوة الخطيرة اتجاه مصحات “C.N.S.S”

هوية بريس-متابعة

تتجه حكومة “سعد الدين العثماني”، نحو خصخصة جميع مصحات “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

ووفق سؤال لبرلماني “الإتحاد المغربي للشغل” بمجلس المستشارين، فالحكومة ومن خلال الاجتماعات الأخيرة التي تقوم رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل ووزارة المالية بحضور إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخطط إلى الدفع بمصحات الصندوق (و.ض.ج) إلى الإفلاس لتمريرها إلى الخواص وتشريد الآلاف من العاملين بها، وحرمان المواطنين من خدماتها المتميزة.

وحذرت النقابة المذكورة من خطورة الخطوة، متسائلة في الوقت ذاته عن أحقية الحكومة في أن تضرب عرض الحائط قرارات المجلس الإداري لـ”ص.و.ض.م” وتخوصص قطاع ليس في ملكيتها وتقرر في مصير ممتلكاته ومدخرات الطبقة العاملة؟

كما اتهمت الهيئة النقابية، الحكومة بحرمان المواطنين من الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه المصحات وتدفع بها إلى سوق المتاجرة الصحية.

ونبه السؤال، إلى وضعية 700 ممرضة وممرض يشتغلون بمصحات الصندوق لمدة تزيد عن 15 سنة، ولا يتوفرون على أدنى الحقوق.

للإشارة، فإن برنامج إنشاء مصحات الضمان الاجتماعي المتعددة الاختصاصات، جاء بناء على توصية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في بداية السبعينات، والتي يشير مضمونها إلى استثمار مدخرات العمال والطبقة العاملة في الأوراش الاجتماعية وفي مقدمتها كل ما يتعلق بالحماية الصحية (وهو شكل من أشكال إعادة توزيع مدخرات العمال).

وتم تبنيها في أول مخطط خماسي عرفه المغرب في نهاية السبعينات، حيث تقرر إنشاء مصحات متعددة الاختصاصات في كل عمالة أو إقليم، وتم تمويل هذا المشروع من فائض مدخرات العمال الناتج عن الانخراطات المخصصة للتعويضات العائلية، وتم تنفيذ هذا البرنامج تحت الرعاية الملكية.

وكانت هذه المصحات رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي في المغرب، بشهادة المنظمة العالمية للصحة، وكان أول جهاز راديو “سكانير” أدخل للمغرب في مصحة درب غلف بالدار البيضاء سنة 1979، واستفادت الطبقة العاملة وباقي المواطنين من الخدمات المتميزة لهذه المصحات.

من جهة أخرى، ففي سنة 2018 استقبلت مصحات الضمان الاجتماعي ما يزيد على 1.299.668 مواطن من الطبقة المستضعفة.

ووفرت 239 161 يوم للاستشفاء.

717 25 عملية جراحية.

999 40 يوم في الإنعاش.

192 12 عملية ولادة.

049 38 حصيلة تصفية الكلي.