حكومة العثماني تزف خبرا سارا لرجال السلطة

وبمقتضى هذا المشروع، يضيف الخلفي، أصبحت المؤسسة مفتوحة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية”.

كما ينص مشروع القانون على جملة من المقتضيات تتمثل في اعتماد مبدأ الانخراط الإلزامي لموظفي وزارة الداخلية المزاولين مهامهم، مع فتح باب الانخراط أمام الموظفين الموضوعين رهن إشارتها أو الملحقين لديها أو المتعاقدين معها، وكذا استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد وأزواجهم وأبنائهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛ وتوسيع مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمواكبة المنخرطين في حياتهم المهنية والعائلية، لتشمل التغطية الصحية، والتأمين الصحي، وتشجيع السكن، والترفيه والاصطياف وكذا التواصل والشراكة.

وتشمل هذه المقتضيات، أيضا، إمكانية إحداث مؤسسات فرعية أو هيئات تابعة لها، يكون الغرض منها القيام بأنشطة لتحقيق أهداف المؤسسة وتطوير مهامها لاسيما في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية؛ وتوفر المؤسسة على جهازين، يتمثلان في مجلس التوجيه والتتبع ورئيس المؤسسة، ويعد مجلس التوجيه والتتبع أعلى جهاز تنظيمي للمؤسسة يتولى التقرير في القضايا الاستراتيجية فضلا عن اتخاذ القرارات الكفيلة بتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛ وتعيين رئيس المؤسسة وفق التشريع الجاري به العمل، كما يتم تعيين مدير المؤسسة، من لدن وزير الداخلية، لمساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه.

ومن مقتضيات مشروع القانون كذلك إحداث فروع للمؤسسة على صعيد جهات المملكة بهدف تقريب إدارة المؤسسة من المنخرطين، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات إحداث هذه الفروع وتنظيمها وتسييرها، وكذا إحداث لجنة جهوية للتتبع على صعيد كل جهة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ومهامها في النظام الداخلي؛ وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسة بموارد بشرية عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن تخويلها إمكانية توظيف مستخدمين وإبرام اتفاقيات مع الخبراء للقيام بمهام محددة وكذا اللجوء إلى التعاقد مع أطر مختصة أو أعوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وستخضع المؤسسة بمقتضى مشروع هذا القانون لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها؛ مع إخضاع المؤسسة لافتحاص سنوي لحساباتها من طرف مكتب للخبرة وتقديم تقرير في شأن ذلك لمجلس التوجيه والتتبع.

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.