خبير استراتيجي: مرحلة ما بعد الوباء تتطلب استراتيجية عملية وتدريجية

هوية بريس – متابعات

قال الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، إن تدبير مرحلة ما بعد فيروس كورونا (كوفيد-19)، يتطلب وضع استراتيجية عملية وتدريجية، تندرج مهامها في سياق الزمان والمكان.

وأبرز السيد الروداني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “وفي ظل الوضع الحالي، ومع انتشار فيروس لا يستطيع العالم القضاء عليه بلقاح مناسب، فإن الحديث عن رفع الحجر الصحي بدون أية مخاطر يعتبر أمرا غير واقعي، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية عملية وتدريجية يتعين أن تتناسب مهامها مع الزمان والمكان”.

وأشار الخبير إلى أن المعطيات المسجلة حتى الآن تظهر أن الوضع تحت السيطرة، مسجلا أن منحنى انتقال العدوى في بعض المناطق يحتم اتخاذ تدابير عملية مناسبة لكبح انتشار الفيروس.

وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، أن تخفيف الحجر الصحي يتعين أن يكون مخططا له، من خلال وضع آليات وإجراءات يتم الرجوع إليها في حال عودة الوباء للانتشار بسرعة. بمعنى، أن يكون رفع الحجر الصحي جزئيا مع الحفاظ على تدابير معينة من قبيل التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامة في أماكن العمل ووسائل النقل العمومي.

وبعدما ذكر بأن المغرب اتخذ، ومنذ بداية هذه الأزمة الصحية، إجراءات استباقية من أجل مواجهة التهديد الذي يشكله هذا الوباء، عن طريق تعبئة شاملة لموارده وإمكانياته، وهو الأمر الذي مكنه من تجنب تداعيات خطيرة إن على مستوى عدد الوفيات أو على صعيد الاستدامة والتماسك الاجتماعي والاقتصادي، شدد السيد الروداني على أهمية وضع برنامج لاستمرارية العمل بعدد من هذه التدابير سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وسجل الخبير أنه في بعض الجهات التي لن تسجل فيها أية حالة إصابة لمدة أسبوعين من المراقبة بعد تاريخ رفع الحجر الصحي، فإنه من الممكن القيام بعملية إعادة تقييم بهدف فتح المجال أمام المزيد من الإجراءات المخففة لهذه القيود.

وبالتالي، يضيف السيد الروداني، فإن من الضروري أن تضع كل جهة نظاما للتنبيه، تشرف عليه خلية أزمة، وقيادة جهوية تفاعلية تكون مسؤولة بشكل دائم على رصد تطور الحالة الصحية على نطاق جزئي وكلي على صعيد كل جهة.

وبرأيه، فإن المغرب، ضمن تصوره لإرساء الجهوية المتقدمة، اعتمد الذكاء الترابي العملي، وهو ما سيمكن من تبني تدبير ذكي لهذه الجائحة.

فبالنسبة لهذا البرلماني السابق (عضو لجنة الشؤون الخارجية)، فإن صلب استراتيجية ما بعد الوباء يجب أن يركز على تقييم المخاطر من خلال تقييم احتمال أن يتسبب هذا الوباء في أضرار بأهداف معينة، ذات أولوية وتتوقف عليها العودة السريعة والآمنة للوضع الطبيعي.

وأبرز أنه في إطار هذه الاستراتيجية، يتعين على القيمين على تدبير المخاطر أن يكونوا قادرين على تقييم خطورة التداعيات الممكنة للوباء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدولية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضح الخبير أنه يجب تقييم عملية رفع القيود المفروضة من خلال مراقبة حركية الوباء على صعيد الجهات “فاحتمالية تأثير الوباء على الشق الاجتماعي أمر لا جدال فيه، إلا أنه على العموم فإن الوضع متحكم فيه نسبيا”.

وللتصدي لهذه المخاطر، أوضح الخبير أن المغرب يتوفر على نظام تدخل شامل وفعال يمكنه من استباق العوائق والتدبير الجيد للخروج من هذه الأزمة.

وأضاف أن من بين أسس هذه الاستراتيجية، التركيز على الإصلاح الاقتصادي من خلال إرساء خطط استجابة عملية.

وأكد أنه بالإضافة إلى الأرواح البشرية، فإن هذا الوباء يستهدف، أيضا، الاقتصاد، وبالتالي فإن استئناف الأنشطة في قطاعات معينة مهم للغاية لحماية الاقتصاد الوطني من تراجع حاد، مسجلا أنه يتعين أن يكون إنعاش الإنتاج الاستراتيجي للاقتصاد الوطني مسألة ذات أولوية، بالنظر لتأثيره على الصعيد الوطني ومساهمته في رصيد الحسابات الجاري.

وفي هذا الإطار، سجل الخبير الجيو سياسي أن النهوض بالإنتاج “صنع في المغرب” يمكن أن يدعم صمود بعض القطاعات الاقتصادية، وبالتالي التخفيف من فاتورة واردات البلاد.

كما لفت إلى أن هذا الوباء ستكون له انعكاسات على العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، قائلا “سنشهد إعادة هيكلة للنظام العالمي، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات للتأثير تخدم مصلحة بلدنا على المستوى الدولي، وكذلك القدرة على استشعار التهديدات واكتشاف الفرص”.

وأشار إلى أن هذا الوباء له تداعيات “لا تحمد عقباها” على النظام العالمي، ومن المؤكد أنه سيفرض على البلدان إعادة تشكيل تصوراتها الاستراتيجية من خلال البحث عن شركاء محتملين من الجهات الفاعلة في العالم الجديد، مضيفا “باختصار، بالنسبة لبلدنا يمكن أن تشكل هذه الأزمة فرصة ثمينة لتعزيز موقعها الاستراتيجي في إفريقيا وفي الفضاء الأورو- متوسطي”.

وأكد السيد الروداني أن خطة الإنعاش بعد الوباء يجب أن تلبي احتياجات المصالح الحيوية والحاسمة والاستراتيجية للمملكة.

وأبرز أنه يتعين أن تكون جميع القطاعات التي من شأنها تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد في صلب استراتيجية ومخطط إنعاش الأنشطة، موضحا أن تقوية سلسلة الإمداد الوطنية تتطلب إعادة فتح المصانع للإنتاج الموجه للاستهلاك والطلب الداخلي.

وأضاف أنه “في ظل عولمة متهاوية، يمكن لبعض الهياكل الاقتصادية التفكير في إعادة توجيه إنتاجها من أجل دعم الطلب والحفاظ على العرض، من خلال تخفيف الواردات المكلفة من حيث احتياطيات العملة الأجنبية، حتى لو كان لدى المملكة إمكانية الاعتماد على حق السحب الخاص، وهو احتياطي دولي أحدثه صندوق النقد الدولي لاستكمال احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية للدول الأعضاء فيه”.

وسجل أن مقاربة شاملة تستلزم سياسة تعطي الأفضلية، على المدى القصير، لتخفيض الاستثمارات والنفقات العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة، في هذا الصدد، إلى اتخاذ تدابير جريئة لفائدة القطاع الإنتاجي ذات الصلة بالحلول التمويلية والمواكبة.

وفي هذا السياق، لاحظ السيد الروداني أن صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية هي أمثلة على القطاعات الحاملة لقيمة مضافة، والتي لها تأثيرات استراتيجية وعلى الميزان التجاري، الذي قد يتفاقم في ظل مثل هذه الظروف.

وأضاف أنه بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود من خلال إجراءات مالية ونقدية، يتعين إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة والعقار .

وخلص الى أن هذه القطاعات يمكن أن تكون، على المدى المتوسط ، ركائز لإعادة هيكلة الإنتاج الوطني، مضيفا أن الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر أمر أساسي لضمان تدارك اقتصادي سريع بمجرد رفع الحجر الصحي، ليخلص إلى أن إجراءات دعم الطلب مهمة من أجل مواكبة سياسة تعزيز العرض التي يتعين أن تنهض قدر الإمكان بعلامة “صنع في المغرب”.