رأي شرعي في دعم الأبناك التشاركية
هوية بريس – د.محمد بولوز
أمام أنباء وأخبار تؤكد الصعوبات التي تجدها الأبناك التشاركية والتعاملات الإسلامية البديلة، بما يهدد بعضها بالتوقف والإفلاس، أقول:
انتظر عدد كبير من الغيورين على هويتهم وأصالتهم في مغربنا الحبيب فتح الباب أمام التعاملات البديلة زمنا طويلا، وكنا نتساءل في حسرة وحزن سبب تأخر بلادنا في الترخيص لمؤسسات عندنا تقابل ما سمي بالأبناك الإسلامية في بلدان أخرى وزادت حسرتنا عندما وجدنا دولا غير إسلامية تفتح بابها لهذه المعاملات في حين يحرم المغاربة منها.
وكان من فضل الله أن أثمرت الجهود المضنية التي بذلتها نخبة “الاقتصاد الإسلامي” والنداءات المتكررة لأهل الخير والصلاح في بلدنا، هذا المولود الجديد الذي يحتاج في بداياته إلى دعم ومساندة، وقد أفتى خبراء هذا المجال بأن هذه التعاملات أكثر نضجا ووفاء لمقاصد الشرع من مثيلاتها في دول العالم الإسلامي، حيث تمت الاستفادة من الثغرات والنقائص التي اعترت تلك التجارب، وهي بحمد الله قابلة لمزيد من التحسن وحتى تخفيض أرباحها وتكلفة التعامل معها مع الإقبال عليها ومع ازدهار التنافس في المجال، فهي بحق فتح مبين في مجال الاقتصاد الإسلامي وثغرة في الطريق الذي كان مسدودا ومقفلا أمام العديد من المحاولات والمطالب والنداءات.
فلا يليق بعد إن يسر الله أمرها أن نخذلها ونساهم من حيث لا نشعر ولا نريد في إفشالها، فلا يغيب عنا أننا بصدد إيجاد بديل عن معضلة شرعية كبيرة وعظيمة في ميزان الشرع، ألا وهو البديل عن المعاملات الربوية التي قال الله تعالى بشأنها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة:278-279.
وارى من الدعم لهذه الأبناك التشاركية نقل الحسابات الجارية إليها، فقد كان الكثيرون يتعللون بعدم وجود بديل فيما كانوا عليه، وما أظن بقي من عذر لمن فتح فرع من هذه الأبناك في مدينته، ولا بد من التحمل والصبر في هذه البدايات إذا نقصت بعض الخدمات أو كان شيء من البعد في بعض فروعها أو قلتها، فالمقاصد كبيرة ونبيلة، وخطوة الأبناك التشاركية في بلدنا خطوة مباركة وجب دعمها ومساندتها بما تيسر لكل فرد ولو بالتعريف ومدافعة التشويش والتشكيك، وقديما قال المغرضون “إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا”.
اريد توضيح مفصل في الامر مثلا اسماء هذه البنوك جزاكم الله خيرا
بعض الأسماء : أومنية بنك Umnia bank بنك الصفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أرجوكم أيها الشيوخ الفضلاء, الذين تنصحون بالتعامل مع هذه الأبناك, أن توضحوا للناس إن كان ًعقد المرابحةً الذي تتعامل به, تتوفر فيه الشروط الشرعية أم لا؟ البنك يلزمك بالشراء قبل أن يشتري هو السلعة. هذا نقض لأهم شرط من شروط المرابحة الجائزة.و بالتالي تصبح المعاملة ربوية (و أكثر فائدة) في صورة بيع مرابحة. أيها الشيوخ الفضلاء إنكم تتحملون وزر جميع هذه العقود المبرمة إن وصيتم بها دون البحث في تفاصيلها. لا يهمنا أن يكون ربحها يفوق بثلاث أضعاف الفائدة الربوية إن كنا نشتري مرابحة و قلوبنا مطمئنة حقيقة.
السلام عليكم تعاملات هذه الأبناك غير شرعية من حيث بيع ما لاتملك وإلى غير ذلك. لا توجد ابناك اسلامية . و على أخينا بولوك التحري أكثر حيث أن هذه الأبناك تبيعك العقار الذي تريد وهي لاتملكه ثم تقوم بشراءه. وأخونا يعلم فقه البيوع.
أخي الإفتاء ليس متاحا للعامة
راه كاين المجلس العلمي الأعلى للي فيه 49 عالم وعالمة أفتو بجواز ما تقوم به الأبناك التشاركية هل نحن أحرص على الدين من هؤلاء العلماء ؟
لندع الفتوى لأهلها
انا شخصيا متفق مع هذا الطرح فعلينا جميعا دعم هذه التجربة والمساعدة في تطويرها و ترسيخ انضباطها الشرعي . فمثلا انا لست مقتنعا 100% بمنتوج المرابحة و لكن لم اتوانا في فتح حساب جار في احد هذه الابناك فهي على الاقل لا تستعمل الودائع في المعاملات الربوية كما هو الحال في الابناك التقليدية
حفظ الله شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمه ..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليس في الإسلام شيء اسمه على الأقل، هناك جائز أو غير جائز. وتعاملات هذه الأبناك غير جائزة، بل هي ربوية إلى أبعد الحدود. والأمر لا يحتاج كبير لمعرفة ذلك، فهي تخل بمجموعة من الشروط، منها بيع ما لا تملك، وفرض الوعد بالبيع، والشرط الجزائي عند التأخير … وكلها نواقض للمعاملة الحلال. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فليتحمل من يدعو إلى تعاملاتها مسؤوليته أمام الله
يبدو أن الأخ بولوز ليس على دراية بحقيقة المعاملات البنكية لما يسمى بالبنوك الإسلامية أو أنه لم يطلع على فقه البيوع و صور الربا التي قد لا يتفطن لها البعض. لذا عليك أخي بولوز أن تخرج بمقال يفند ما افتيت به وخير الخطاءين التوابين. وليس منا من لم ولن يخطىء.