طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة فتح تحقيق حول ما تداولته الصحافة الوطنية والدولية بشأن ورود أسماء مواطنين مغاربة في ملـفات مالية مـشبوهـة، وهذا نصها:
“تحية طيبة وبعد؛
تداولت العديد من الصحف الدولية والوطنية القضية التي أضحت تعرف بـ”وثائق بناما”، والتي كشفت عن معطيات تم تسريبها من مكتب محاماة موسيك فونسيكا ببناما، تهم ملفات فساد كبرى في مجال تهريب وتبييض أموال ونهب أموال عمومية وتهرب ضريبي، منذ ما يزيد عن أربعين سنة، حسب المقالات والتحليلات التي نشرت.
وتفيد عدد من الصحف التي تناولت الخبر تورط العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ، من بينهم مسؤولين سياسيين سابقين وحاليين، من دول مختلفة، في استخدام ملاذات ضريبية لاستعمال أموال طائلة بشكل يخالف القانون وأحيانا باستعمال أساليب مجرمة. وقد وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم لجأوا لاستعمال شركات الملا ذات الضريبية التي يمكن أن تخفي التورط في أفعال مشبوهة، فإذا كان اللجوء إلى الملا ذات الضريبية يمكن من تخفيض كلفة الضرائب بالنسبة لبعض الشركات فإنه في غالب الأحيان يخفي تهريب الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك من الأفعال المحرمة خاصة بالنسبة للدول التي تمنع خروج الأموال لاقتناء عقارات وممتلكات الترفيه بدون رخصة من مكاتب الصرف كما هو الشأن بالنسبة للمغرب.
لذا ومن أجل تطبيق مقتضيات الدستور الذي يعطي الحق في المعلومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وينص على سيادة القانون في مواجهة الجميع بدون أي استثناء وعلى وجوب التصريح بالممتلكات لكل من تحمل مسؤولية عمومية أو سبق له تحملها. وتبعا للقوانين الجاري بها العمل التي تعاقب على جرائم التهرب الضريبي.
واعتمادا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها الإعلان حول التقدم والإنماء، في الميادين الاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 دجنبر 1969 والذي من بين ما ينص عليه في مادته 16/ د: “اعتماد تدابير تستهدف منع خروج الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي والاجتماعي، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالبكم، السيد رئيس الحكومة، تفعيلا لدوركم وتنفيذا لمهامكم كمسؤول عن الجهاز التنفيذي بالحرص على الحث الفوري للسلطات المعنية من أجل فتح تحقيق نزيه وسريع حول الموضوع، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات في إطار القانون والدستور والتزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد رئيس الحكومة، تحياتنا الخالصة.
