زلزال سياسي قد يعصف بالحكومة بسبب قانون “تكميم الأفواه”

02 مايو 2020 16:35

هوية بريس-أحمد السالمي

كقنبلة موقوتة تنتظر الكبس على زر إنفجارها لتتفكك عناصر الإئتلاف الحكومي الهش، قام القانون 22.20 المعروف إعلاميا بقانون “تكميم الأفواه” بتسريع وثير الاتجاه لتفجير الحكومة وبعثرة انسجامها.

وحسب مصادر إعلامية فإن بلاغ كل من “الحركة الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار” أجهز على أمل بقاء قيادات حزب الوردة في الحكومة الغير المنسجمة أصلا، بعدما تبين أن رفاق بوعبيد، تم حشرههم في الزاوية الضيقة وتحميلهم بمعيّة رئيس الحكومة مسؤولية القانون الذي أثار غضب الشعب المغربي، بحيث أصبح في عيون المغاربة عدواً لهم.

هذا الخطأ الذي يعتبر قاتلا من الناحية السياسة، حيث أن هذا القانون يقضي على كل المكتسبات، ويرجع بالمغرب إلى الوراء في انتكاسة حقوقية، لعقود، تطوي مسيرات من الزمن لبلوغ ما تحقق من حقوق.

وقد يعتبر هذا القانون “المشؤوم” زلزالا سياسيا سيزلزل أركان الأغلبية الحكومية بل وحتى داخل قيادات الأحزاب المشكلة للإتلاف نفسها، وهذا ما طفح بعد خروج قانون “تكميم الأفواه” من تبادل الإتهامات بين الأحزاب بل حتى بين قيادات نفس الحزب.

وقد دق عدد من المحللين السياسيين، ناقوس الخطر إن استمر الإحتقان بين أحزاب الأغلبية أن تتفكك أو تسقط بشكل نهائي، والتوجه لانتخابات مبكرة، وهذا مالا تستحمله البلاد في الوقت الراهن، وحتى المواطن المرهق من تداعيات جائحة كورونا.

آخر اﻷخبار
7 تعليقات
  1. ” المجلس الحكومي تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون 22-20 الذي قدمه وزير العدل” بلاغ 19 مارس إذن القانون قدمه وزير العدل الإتحادي الإشاراكي لكن من حررالقانون ومن وضع مسودته إذا كان وزير العدل نفسه من قام بذلك فمن أوحى له بتقديمه للحكومة في هذا الوقت بالذات ولصالح من سيخرج هذا القانون من كان وراء وضع هذا القانون يجب أن يقدم أويقدموا استقالتهم ويرحلوا أو يحاكموا لأنه لولا التسريب لذهب إلى البرلمان ولصادق عليه البرلمان بأغلبية الحكومية وبعد ذلك سندخل في كورونا جديدة من الإحتجاجات والمظاهرات أخاف أن يكون من وراء هذا القانون” الإعلام السعودي و” أصحاب” الذباب الإلكتروني الإماراتي” الذين يتربصون بالمغرب – اشكون يعرف حتى حاجة ما بعيدة –

    8
    2
  2. قانون تكميم الشعب من إملاء أخنوش الذي اراد اعادة تغبية الشعب.
    يقال ان وزير العدل السابق. أوجار.. صديق أخنوش هو من استساغ محتواه منذ عهده. لكن إقالته حالت دون تقديمه للمصادقة.
    و لما جائت فرصة كورونا.. دفع أخنوش وزير العدل الاشتراكي الحالي. محمد بنعبدالقادر…(مفتش التعليم)
    دفعه للمقامرة بقانونه المفضل و راوغ ليمرره في غفلة من الجميع…
    أخنوش.. و بنعبد القادر… هما المراوغان الغادران…
    يجب ان يستقيلا..
    بل يجب ان يحاسبا على غدرهما و خيانتهما لثقة الملك و الشعب.. لانهما كانا سيتسببان في كارثة عظمى في البلاد… و بالنسبة لخيانة الثقة و الغدر.. أخنوش صاحب سوابق متكررة…
    كفى… كفى.. كفى استهتارا بالشعب و غدرا به و خيانة بثقة ملك البلاد بكم….

    12
    1
  3. باراك من الوهم… المغرب مقبل على أزمة إقتصادية خانقة سوف ترون من هذه الحكومة ومن يتحكم في الاقتصاد وما بعدها العجب العجاب….سوف يتحمل الشعب انهيار الدرهم و الفساد المالي السابق واللاحق…وخصوصا أن الحكومة لم ترد تبني سياسة التقشف…..والصحة والتعليم سوف ينهران تماما……. هذه الازمة سوف تكون اشد بكثير جدا جدا من الأزمة المالية العالمية…2011….أمادول ال الخليج ….فلن يفرحوا ابدا بترولهم ..ابدا

  4. المجلس الحكومي تدارس وصادق، فعلا، على مشروع القانون 22-20 الذي قدمه وزير العدل” بلاغ 19 مارس إذن القانون قدمه وزير العدل الإتحادي الإشاراكي لكن من حررالقانون ومن وضع مسودته إذا كان وزير العدل نفسه من قام بذلك فمن أوحى له بتقديمه للحكومة في هذا الوقت بالذات ولصالح من سيخرج هذا القانون من كان وراء وضع هذا القانون يجب أن يقدم أويقدموا استقالتهم ويرحلوا أو يحاكموا لأنه لولا التسريب لذهب إلى البرلمان ولصادق عليه البرلمان بأغلبية الحكومية وبعد ذلك سندخل في كورونا جديدة من الإحتجاجات والمظاهرات أخاف أن يكون من وراء هذا القانون” الإعلام السعودي و” أصحاب” الذباب الإلكتروني الإماراتي” الذين يتربصون بالمغرب – اشكون يعرف حتى حاجة ما بعيدة .منقول

  5. كانت لدى الحكومة فرصة ذهبية لاسترجاع ثقة الشعب، و بعد التخطيط المبكر للتصدي لجائحة كورونا، و الذي نافس دول العالم الأول، بدأ فعلا الشعب المغربي ينون بمجهودات الحكومة. لكن قانون تكميم الأفواه “ ضرب كلشي فزيرو ” كما نقول بالعامية. و ستكون استرجاع ثقة الشعب مسألة شبه مستحيلة

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M