أفادت يومية “أخبار اليوم”، أن المجلس الدستوري، أسقط في قرارين جديدين، برلمانيين من الغرفة الثانية بعدما ثبت تورطهما في شراء أصوات الناخبين، ويتعلق الأمر بكل من عابد الشكايل، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وعثمان عايلة، برلماني حزب الاستقلال.
وحسب الصحيفة، فقد قرر المجلس أنه بصرف النظر عن ماَل الدعوى العمومية الجارية ضد الشكايل في قضية الفساد الانتخابي، فإنه “يتبين من محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا، بتاريخ 5 أكتوبر 2015، أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين التقطتا للمعني بالأمر يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015، تتضمن عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته”، لهذا قرر المجلس إلغاء مقعده، وإعادة الانتخابات لملء مقعده الشاغر.
وأضافت الصحيفة، أنه في نفس السياق قرر المجلس إلغاء انتخاب عثمان عيلة، البرلماني الاستقلالي، الذي يتابع أيضا في ملف الفساد الانتخابي، بعد طعن تقدم به محمد بنرباك، بصفته والي جهة كلميم.
