“شركة أمريكية” تحدد سعر عقار لعلاج مرض “كورونا”.. تعرف عليه

هوية بريس – متابعات

حددت شركة “غيلياد ساينسز” الأمريكية للأدوية سعر علاج “ريمديسفير” لمرضى فيروس كورونا المستجد بمبلغ 2340 دولار للمريض الواحد لمدة خمسة أيام.

وثبت مؤخرا فاعلية العقار المضاد للفيروسات في تقليل فترة تلقي العلاج داخل المستشفيات للمرضى المصابين بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

إلا أن هذا هو سعر الحكومة في الولايات المتحدة، مع ارتفاع السعر الخاص بشركات التأمين الخاصة بنحو الثلث.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إن كل علاج كامل سيشمل ست قوارير، وستبلغ قيمة كل قارورة 390 دولارا بناء على سعر الحكومة.

وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة، ستبلغ تكلفة كل قارورة 520 دولارا.

ووفق “الجزيرة” قال دانييل أوداي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في خطاب مفتوح: “نعتقد أن جميع المرضى سيتمكنون من الحصول على العلاج، بناء على المستوى الإضافي الذي قمنا من خلاله بتسعير ريميديسفير ومع وجود برامج حكومية، إلى جانب مساعدة غيلياد الإضافية بحسب الحاجة”.

وأوصت وكالة الأدوية الأوربية مؤخرا بالموافقة المشروطة على استخدام العقار، ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر علاجا لهذا المرض بالقارة الأوربية.

وقالت الوكالة الخميس الماضي إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.

ومن المقرر ان تبيع شركات هندية للأدوية البديلة التي تحمل خصائص العقار نفسها لكن ليس بالاسم التجاري نفسه بسعر يتراوح بين 5000 و6000 روبية (66.13 و79.35 دولار).

ويأتي تصديق وكالة الأدوية الأوربية بعد بضعة أسابيع من مراجعة عاجلة، وهو يعني أن بإمكان الأطباء وصف عقار شركة غيلياد، والذي سيُطرح بالاسم التجاري فيكلوري، للمرضى في أوربا بمجرد الحصول على موافقة المفوضية الأوربية، وهي عادة ما تقر توصيات لجنة الأدوية البشرية.

وموافقة الاتحاد الأوربي المشروطة على تسويق العقار تسمح ببيعه لمدة سنة في دول الاتحاد السبع والعشرين قبل أن تكون كل البيانات الضرورية المتعلقة بالفعالية والآثار الجانبية متاحة. وسيتعين على شركة غيلياد أن تقدم البيانات النهائية في موعد غايته ديسمبر/كانون الأول.

ونال عقار ريمديسيفير بالفعل موافقة على استخدامه بشكل استثنائي في الحالات الحادة وذلك في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، ونال موافقة كاملة في اليابان.