غلاء أسعار البيض والدجاج يثير غضب المغاربة والملف يصل قبة البرلمان

هوية بريس-متابعة

توجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص حصيلة “المغرب الأخضر والجيل الأخضر في مجال الاكتفاء الذاتي من دواجن بيض المائدة ودواجن اللحوم”، وذلك في سياق موجة ارتفاع الأسعار التي يعرفها هذان المنتوجان.

وقال النائب البرلماني عن “البيجيدي” مصطفى ابراهيمي، في السؤال الكتابي، إن قطاع الدواجن، عرف مشاكل كبيرة بسبب جائحة “كورونا”، إلا أن “هذه الأزمة تفاقمت أكثر بعد الارتفاع المهول في أسعار أعلاف الدجاج، وكذلك الكتاكيت التي أصبحت تباع خارج المجال القانوني بأثمنة مضاعفة، الشيء الذي ينعكس سلبا على المربين بسبب ارتفاع ثمن التكلفة، وعلى تجار الدجاج وعلى المواطن المستهلك الأخير”.

وأضاف النائب البرلماني نفسه، أنه “من تداعيات هذا الوضع التهاب أسعار البيض بفعل الاحتكار والمضاربات من جهة، وارتفاع الطلب من جهة أخرى خاصة في شهر رمضان حيث يتضاعف استهلاك المواطنين من 420 مليون إلى 840 مليون بيضة خلال الشهر المبارك”، مسائلاً الوزير عن “حصيلة المغرب الأخضر والجيل الأخضر في مجال الاكتفاء الذاتي من دواجن بيض المائدة ودواجن اللحوم؟”.

واستفسر ابراهيمي الوزير صديقي أيضا، عن “نصيب العاملين في تربية الدواجن من الدعم الذي سيقدم للفلاحين بخصوص الأعلاف خلال سنة 2022؟”، مسترسلاً: “وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لدعم قطاع الدواجن من اجل خفض تكلفة الإنتاج والضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين للحد من ارتفاع أسعار الدجاج وبيض المائدة على المواطنين خاصة الفقراء منهم؟”.

وفي سياق ذي صلة بارتفاع الأسعار، توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، بخصوص تأثير هذه التهاب أثمنة مواد البناء، على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مستفسراً عن الإجراءات التي تعتزم السلطة الوصية اتخاذها في هذا الصدد.

وجاء في السؤال الذي توجه به البرلماني عن الفريق التقدمي عدي شجري، أن أسعار مواد البناء، عرفت “خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مهولا، لتنضاف إلى قائمة المواد الاستهلاكية التي شهدت بدورها زيادات في الأسعار، والتي انعكست بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والصغيرة جدا”.

ونبه إلى أن هذا الارتفاع، همّ جميع السلع، “فمثلا ارتفع سعر الزجاج من 80 درهم إلى أزيد من 220 درهم، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهم، كما عرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15 %، فيما ارتفع ثمن الحديد إلى 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم”، إلى جانب “ندرة وغياب بعض هذه المواد، واختفائها من الأسواق الوطنية والدولية”، وفق النائب ذاته.

وأشار شجري، إلى أن هذا الوضع، “يعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في مجال التجهيز والبناء إلى استنزاف قدراتها المالية، بل تعرض بعضها إلى الإفلاس، خاصة أمام انعدام إمكانية مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها هذه المقاولات”، مسائلاً الوزير عن التدابير التي سيتخذها لـ:تخفيف حدة انعكاس ارتفاع الأسعار على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا؟”.