فريق العدالة والتنمية يستغرب الحرص غير المفهوم والسرعة القصوى لتمرير مشروع قانون “الكيف”

هوية بريس – متابعات

سَجل فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، تجاهل المنهجية التشاركية والمؤسساتية لمناقشة وبحث وإقرار مشروع القانون المرتبط بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعدم الاستجابة لمطالب الفريق في ملف كبير وخطير وغير عادي، يتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات واستطلاع مختلف الآراء.

كما عبر الفريق في كلمة ألقاها النائب البرلماني محمد إدعمار في إطار الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عن استغرابه للحرص غير المفهوم على اعتماد السرعة القصوى في تمرير هذا القانون في حالة لا تتطلب أي استعجال أو تسريع، وفي مشروع لم يكن أصلا تعهدا أو التزاما متضمنا في البرنامج الحكومي ولا في المخطط التشريعي.

وتوقف “مصباح” النواب عند ما تقتضيه طبيعة المشروع من خطوات، ومنها “ضرورة فتح وتوسيع النقاش العمومي ولاسيما مع المناطق المعنية”، إضافة إلى “أهمية استطلاع رأي المؤسسات الدستورية ذات الصلة ومن ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتابع، فضلا عن “الحاجة إلى تنظيم مهمة استطلاعية للأقاليم الشمالية المعنية بزراعة هذه النبتة للوقوف على تفاصيل واقع هذه المناطق وحاجياتها وتأثير التغيير المرتقب على الانسان والمجال من خلال تطبيق هذا القانون”.

ومن حيث الشكل ومنهجية وضع المشروع في المسطرة التشريعية، سجل الفريق إغفال المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين من أحزاب سياسية، وبرلمان، ومؤسسات دستورية، وجماعات ترابية ومجتمع مدني بالمناطق المعنية الفرصة لتحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي واسع والاستماع إلى كل الفاعلين بمن فيهم الأطباء والمختصين والباحثين وكذا الجمعيات العاملة في مجال محاربة المخدرات.

موضحا أنه تم الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف. وطرح نقاش هذا الموضوع ليلة الانتخابات سواء في 2015 و2021 يضع أكثر من سؤال.

إذن، يردف إدعمار، فالتوقيت غير مناسب، وأهمية الموضوع وخطورته وحاجته إلى النقاش العميق والهادئ يفرض الابتعاد عن فترة التجاذبات.

وتابع، هنا نتساءل ما وجه الاستعجال في مسألة حساسة فيها رهانات محتملة وغير مضبوطة وغير محققة اقتصاديا واجتماعيا وتحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات؟ هل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية؟

وأكد المتحدث ذاته، وفق ما أورده حزب المصباح، وجود مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية ووردت ضمن البرنامج الحكومي، يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار من مثل مشروع القانون الجنائي الذي عمَّرَ في مجلسنا قرابة خمس سنوات، والذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، حيث شكلت هذه العرقلة سببا من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبرنسي.

لكل هذه الاعتبارات المنهجية، يردف إدعمار، طالبنا برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح سابق لوزير العدل 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 % من مرتادي السجون على الصعيد الوطني بسبب جرائم المخدرات.

وأعلن النائب البرلماني تضامن “مصباح” النواب مع ساكنة هذه المنطقة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية غالبيتها ناتج عن وشايات كاذبة ورسائل مجهولة.

“وبما أن من بين أهداف هذا القانون التنمية الاقتصادية والاجتماعية، طلبنا أيضا برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظرا للتداعيات الكارثية للكيف على بيئة المنطقة والانسان”، يقول إدعمار، مسجلا أنه بالرغم من الإقلاع الاقتصادي الذي عرفته جهة الشمال، لم يلتحق أي إقليم معني بزراعة الكيف بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتمدرس أو التطبيب أو البنية الطرقية، بل إن بعض الدواوير تعيش قمة العزلة والسبب المباشر وراء ذلك هو نبتة الكيف.

وتابع، كما طالبنا القيام بمهمة استطلاعية للبرلمان بكل فرقه لزيارة المنطقة والمزارعين بعين المكان، والتواصل مع المجتمع المدني والجماعات الترابية للاطلاع عن قرب عن معاناة الساكنة وسعيا لتكون هذه المهمة جزءا من الحل لمساءلة نجاعة هذا المشروع، ولكن لم يستجب لطلبنا هذا.

وسجل “مصباح” النواب أيضا، غياب دراسة الجدوى، موضحا أنه بالرغم من تثمين تقديم وزارة الداخلية لموجز عن دراسات تبين جزءا من إشكالات المنطقة، وأهمية بعض استعمالات نبتة القنب الهندي، فإن غياب إنجاز دراسة الأثر والجدوى من وراء تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، وتعميم النقاش وتعميقه، واستدعاء الخبراء والمختصين واستحضار التجارب الدولية المقارنة بمقاربة تشاركية واسعة، كان مدعاة للتريث والتروي بدل الإسراع بمباشرة المسطرة التشريعية.

وشدد إدعمار على أن الحاجة الملحة إلى دراسة الجدوى بالإضافة إلى التخوفات التي عبر عنها السادة رؤساء وممثلو الفرق أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة لدليل قاطع على أن المشروع المعروض علينا لا تزال فيه فراغات وبياضات وتساؤلات، مما يؤكد مصداقية مقترح فريق العدالة والتنمية بضرورة عرضه على الهيئات الدستورية وتوسيع المشورة فيه وتوفير الدراسات الضرورية قبل الحسم فيه، حتى لا نسوق لمشروع ليس جزءا من الحل الناجع للمواطنين وخاصة القاطنين بالأقاليم الشمالية.