في شهر واحد.. أكثر من 78 ألف شيك لم يتم أداؤها بسبب جائحة “كورونا”

30 سبتمبر 2020 22:04

هوية بريس – متابعات

كشفت أرقام رسمية أن عدد الشيكات التي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ أكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو الرقم الذي يمثل أكثر من 46 في المائة من عوارض الآداء منذ بداية سنة 2020.

هذه الأرقام بسطها وزير الصناعة خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرمات المالية الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أمس بالإجماع.

المشروع جاء إثر المنحى التصاعدي في عدد عوارض الآداء بشكل كبير، والناجم وفق المذكرة التقديمية للمشروع، عن التاثير الإقتصادي والإجتماعي لأزمة كورونا والصعوبات المالية المترتبة عنها.

ووفق “المساء” فقد سطر المشروع، الذي يندرج في إطار الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، عددا من الأهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للآداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفية، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات، وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الإقتصاد المهيكل.

وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على انه استثناء من احكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021، الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M