قانون جديد لتحديد رسوم التسجيل وضبط الدراسة في القطاع الخاص

هوية بريس – متابعات

راسلت عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل الفوضى التي تعرفها رسوم التسجيل والدراسة في القطاع الخاص.

ووفق وما أوردته يومية “المساء” في عدد اليوم الإثنين، فإن مديريات الوزارة سارعت إلى مراسلة هذه المؤسسات من أجل حملها على إشهار هذه الرسوم بطريقة شفافة، والتي تؤكد عليها مجموعة من النصوص القانونية من بينها قانون حرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي.

وأضافت اليومية ذاتها أن تدخل وزارة التربية الوطنية، يأتي بعدما اكتوت الأسر بنار الارتفاع الصاروخي للرسوم، والتي تشهد زيادات سنوية، دون أن تتمكن الحكومة من ضبط هذا القطاع الذي تتعامل معه وفق منطق اقتصادي صرف قوامه “العرض والطلب” في الشق الخاص بتكاليف الدراسة، حيث تقع الوصاية على هذه المؤسسات في الشق التعليمي فقط.

وقد اهتدت الوزارة إلى إمكانية التدخل عبر قانون الأسعار والمنافسة.

وحسب المذكرة الموقعة من طرف المديرية الإقليمية الوزارة بالعرائش، فقد تمت دعوة المؤسسات إلى تخصيص حيز بارز داخل فضاء المؤسسات لإطلاع أولياء الأمور على نوع التعليم الملقن حسب الرخيص القانوني المسلم، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها.