وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار، سيتم في إطاره تحديد المناطق التي يسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، في خطوة تهدف لجذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري القطري.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن مجلس الوزراء القطري، وافق على مشروع قرار سيتم في إطاره تحديد المناطق التي يسمح للأجانب بتملك العقارات فيها، في خطوة تهدف لجذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري في قطر.
وفي العام الماضي، وافقت قطر على قانون يسمح بتعزيز ملكية الأجانب بقطاع العقارات فيها، لكن التفاصيل بشأن كيفية أو موقع تطبيق القانون غير واضحة. وهناك عدد محدود من المناطق فقط مفتوح أمام شراء الأجانب في الوقت الحالي.
وفي إطار القانون الذي أُقر في عام 2018، ذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء قال إنه سيحدد حاليا 10 مناطق مؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة و”16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة” دون الكشف عن تفاصيل عن هذه الأماكن.
وانخفضت أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بقطر نحو 20 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 التي تستضيفها قطر.
كما تأثر القطاع سلبا نتيجة للحصار الدبلوماسي والتجاري الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في 2017.
وتسبب النزاع الذي طال أمده في صعوبة جذب مشترين أجانب محتملين إلى العقارات السكنية أو التجارية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء يفيد بالسماح لغير القطريين بتملك فيلاتهم الخاصة داخل المجمعات السكنية والمتاجر داخل المجمعات التجارية، حسب رصد.
