قضاة جطو يفتحصون شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء

هوية بريس – وكالات

يتحسس مديرو شركات التنمية المحلية السابقون والحاليون، بالبيضاء، رؤسهم، بعد توصلهم، قبل أيام، بإشعارات من المجلس الأعلى للحسابات، من أجل الشروع في إخضاع حساباتهم وكشوفاتهم المالية للفحص والتدقيق.

وحسب يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فمن المقرر أن يزور قضاة جطو، خلال الأيام المقبلة، مقرات سبع شركات، ثلاث منها، هي شركة البيضاء للخدمات وشركة البيضاء للتنشيط والمظاهرات، وشركة تراث التي أسست في أبريل 2014.

وأثارت هذه الآليات الجديدة لتدبير اختصاصات مجلس المدينة، جدلا واسعا، وأسالت كثيرا من المداد، خلال الأشهر الأخيرة، كما تحدث منتخبون بصوت مرتفع، في دورات رسمية، عن الأجور الخيالية لمديريها، والسيارات الفخمة والإمتيازات التي يتمتعون بها، كما لا يحضر أغلبهم اجتماعات المجلس ولا يقدمون تقارير دورية أمامه.

وتحوم شبهات تجاوز القانون وغموض الصفقات العمومية وإهدار المال العام حول بعض هذه الشركات “لوغو البيضاء الذي كلف 300 مليون، بينما ستنجزه جهة البيضاء سطات بـ5 ملايين فقط”، كما يتهم بعض المديرين بالتدخل في اختصاصات الجماعة والمقاطعات وإنجاز مهام لا تدخل في صلب اختصاصات مجلس المدينة، ثم موجة التوظيفات خارج المعايير، حتى تحولت الشركات إلى حديقة خلفية للمتقاعدين.

وتضيف الجريدة أن مصالح الجماعة الحضرية لا تتوفر على أي محضر أو تقرير حول أشغال واجتماعات هذه الشركات، كما تؤكد على ذلك الفقرة 5 من المادة 131 من القانون التنظيمي الذي يحدد أجل 15 يوما للتوصل بالمحاضر، كما يحاط المجلس علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة هذه الشركة.

ونقلا عن مصادر اليومية فإن كل هم بعض مديري شركات التنمية المحلية بالبيضاء، هو التهافت على كعكة العمولات من توقيع الإتفاقيات المباشرة بتواطؤ مع أعضاء منتخبين، إذ تضخ الجماعة الحضرية سنويا، ملايين الدراهم في خزينة شركات يشتغل أغلبها خارج القانون.

وقال مصدر إن عشرات الإتفاقات الموقعة مع شركات التنمية المحلية تشترط أن تحصل على عمولة تحدد في 10 في المئة من القيمة المالية الإجمالية للإتفاقية، ولو تعلق الأمر بطرح طلب عروض لإنجاز دراسة، أو إعلان صفقة عمومية أو تدبير مرفق ينتمي إلى الملك العام للجماعة.

وأكد المصدر ذاته أن بعض أعضاء المكتب المفوض لهم بعض القطاعات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية بالجماعة الحضرية، لم يعد لهم أي شغل غير البحث عن مشاريع تصاغ في شكل اتفاقيات، تسلم إلى شركات للتنمية المحلية المراقبة من قبل لجنة للتتبع والمراقبة من مجلس المدينة.

وأردفت اليومية إلى أن قضاة المجلس الأعلى ملزمون بالبحث في الهوية القانونية لهذه الشركات، مؤكدا أن جميع قوانينها الأساسية توجد خارج القانون، أي حصر تدخلها في الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والصناعية، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها، باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي، حسب 360.