“لي بغا يقصر” يعاقبه القانون..
هوية بريس- متابعة
في إطار حديثه عن التغييرات التي ستشهدها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذه التغييرات ستحمي “أطفال الأمهات العازبات” على حد تعبيره.
وذكر وهبي، في كلمة ألقاها بمؤسسة الفقيه التطواني، أنه “إذا أثبت ال ADN العلاقة خارج الشرعية بين امرأة ورجل، نتج عنه حمل ثم ولد، فإذا كان هذا الطفل سيبقى عند الأب، فالأم مسؤولة مدنيا حتى يصل الطفل 21 سنة تعطي تعويض للأب، واذا بقي الطفل عند الأم فالأب ملزم بدفع التعويض طيلة 21 سنة”.
وفي ذات السياق، قال وهبي: “واحد خارج يقصر ليلة غايخلص واحد وعشرين سنة عليها.. يدير شغالاتو باش ميولدش!!”.
قد يساهم هذا المقتضى القانوني في التقليص من اللامبالاة بين الشباب، وقد يدفعهم إلى مزيد من التحرز والحذر في علاقاتهم غير الشرعية؛ وهذا مما لن ينكره أحد.
إلا أن الطريقة التي دافع بها السيد عبد اللطيف وهبي عن هذا المقتضى تطرح العديد من علامات الاستفهام، لعل أبرزها:
هل يتجزأ القانون؟ أنلزم الآباء والأمهات بالنفقة تجاه “أبناء الزنا” بقانون وننسى أن الزنا مجرمة بقانون؟!
هل الاحتراز في الفساد يلغي حكمه أم أنه فساد يعاقَب عليه؟!
أليس الزجر المقترن بالزنا أولى بالتثبيت والترسيخ قبل الحديث عن الإلزام بالنفقة تجاه أبنائها؟!
منطق الحداثة نفسه يفرض هذا التفكير، ويعطي لهذه الأسئلة معنى، في بلد يحمي تماسكه الاجتماعي ويحفظ دينه لأغراض في الدنيا وأخرى في الآخرة.
أما منطق الدين فهو يمنع المفسدة في بدايتها، في مهدها قبل أن تتشكل، يفرض الرقابة الذاتية على التفكير في معصية تقود إليها، قبل أن يفرضها على المفسدة ذاتها.
هذا كلام نوجهه لوهبي بالذات، وهو الذي قال أن حزبه “أقرب إلى الله من الآخرين”، وأن حزبه يعاني من أجل الدفاع عن قيم الحداثة.
فأين منطق الدين؟! وأين منطق الحداثة؟!
